هدى الطنيجي (رأس الخيمة) تبدأ دائرة المحاكم في رأس الخيمة الأسبوع المقبل استقبال مختلف القضايا المتعلقة بالأسرة في مبنى مستقل، وذلك تطبيقاً لقرار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء. وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم: إن تخصيص مبنى جديد لاستقبال القضايا الخاصة بالأسرة، يأتي جزء من حزمة متنوعة ومتكاملة من المبادرات التي رعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، والتي تأتي لتطوير مجال القضاء في إمارة رأس الخيمة، حيث إنه من ضمن هذه الحزمة جزء مهم يتعلق بالأسرة سواء أكان للمرأة أو الزوج والأبناء. وذكر أنه من ضمن المبادرات تخصيص مبنى مستقل يعنى في هذا النوع من القضايا، حيث إن هذه المبادرة لها بعد مهم واهتمام بالغ من باب الاعتناء والحفاظ على كيان الأسر، وضمان الخصوصية التامة في حال وجود المشاكل والقضايا والخلافات التي تحول إلى المحكمة للبت والنظر فيها من قبل المختصين، حتى وإن كانت هناك مشكلة أو خلاف بين الأسر. وأشار إلى أن المبنى الذي يدخل حيز التنفيذ يرتبط مع مبنى التوجيه والإصلاح الأسري، والذي تكمن مهامه في العديد من المبادرات من أجل دعوة الأطراف المتخاصمة في العدول عن الفراق، ومحاولة وضع بنود الصلح وإقناعهم بالاستمرار في تماسك العلاقة الأسرية وغيرها من الأمور. وذكر أنه في حال عدم تحقيق جهود التوجيه الأسري للنتائج المرضية يتم على إثرها من تحويلها إلى المحكمة المتخصصة في ذلك من أجل الفصل في المنازعة الأسرية بحكم قضائي. وأضاف: في هذه الحالة وبعد تحويل المنازعة إلى المحكمة لا بد أن تكون في أماكن متقاربة لتخدم المعنيين من أطراف المنازعة، خلال إيجاد الأقسام والإدارات والمحاكم المتخصصة في مبنى واحد وهذا ما سيتم تنفيذه والأخذ به من خلال وجود المواقع كافة التي تعنى بقضايا والخلافات الأسرية في مبنى واحد.وذكر أن المبنى يشتمل على محكمة ابتدائية واستئناف وتنفيذ الحكم من بدايته حتى انتهائه، سواء أكانت الأمور المتعلقة بتلقي خدمات التوجيه أو اعتماده والقضاء، وفي حال الصلح أو انتهت في المحكمة أول درجة أو في الطعن، وفي نهاية المطاف يتم تنفيذ الحكم في هذا المكان أيضاً.