بروكسل (أ ف ب) تسببت ممارسات الشركات والأثرياء كل سنة بخسائر ضريبية تقارب 350 مليار يورو في العالم، ووفق حسابات أجراها الخبير الاقتصادي غابريال زوكمان، الأستاذ في جامعة بيركلي في كاليفورنيا. وتواصلت أمس، تسريبات «وثائق بارادايز» كاشفة عن أسماء جديدة لمشاهير يلجأون إلى التهرب الضريبي مثل بونو، وكذلك شركات كبرى، مثل «آبل» و«أوبر» و«نايكي»، ما يثير جدلاً سياسياً حول سبل التصدي لذلك. وأقرت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر «إننا بحاجة إلى المزيد من الشفافية»، محذرة من أن «الاعتماد على التسريبات» غير كافٍ للكشف عن وسائل التهرب الضريبي التي تتبعها العديد من الشركات المتعددة الجنسيات. من جهته، دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الاتحاد الأوروبي إلى أن يضع هذه السنة قائمة سوداء للملاذات الضريبية تكون «متماسكة وعلى مستوى» الحدث. وقال وزير المالية الإستوني توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «نأمل أن نتمكن من إقرار القائمة في ديسمبر المقبل»، متحدثاً في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للدول الـ 28 في بروكسل. وشدد موسكوفيسي على أن هذه القائمة التي يجري البحث بشأنها منذ سنة ونصف يجب أن تترافق مع «عقوبات مناسبة» بحق الدول المدرجة عليها. وتقع ممارسات الملاذات الضريبية في صلب التسريبات التي يكشف عنها منذ يوم الأحد الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين «آي سي آي جي» الذي يضم 96 وسيلة إعلامية من 67 بلداً. وبالإضافة إلى شركتي «آبل» و«نايكي»، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة «في تي سي أوبر» ومجموعة أليرغان المنتجة للبوتوكس استخدمتا وسائل مماثلة. لكن الشركتين أكدتا في بيانين أوردتهما الصحيفة أنهما «تحترمان التشريعات الضريبية الدولية». ووردت في التسريبات أسماء شخصيات معروفة من أوساط الرياضة والفن، بينهم بونو، مغني فرقة «يو تو» الناشط في مكافحة الفقر في العالم. وذكر الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن الفنان الإيرلندي مساهم في شركة مالطية استثمرت في مركز تجاري في ليتوانيا عبر وسائل للتهرب الضريبي. وأعرب مغني الروك في بيان عن «اشمئزازه التام لتوريط اسمه بأي شيء غير قانوني حتى بصفته مستثمرا صغيرا غير ناشط». وقال الكونسورسيوم إنه سيكشف عن أسماء جديدة في الأيام المقبلة. ونفى مكتب آبلباي في بيان أي «مخالفات» في «ممارساته» وأكد أن الوثائق التي يكشف عنها الكونسورسيوم لم يحصل عليها بموجب «عملية تسريب» بل بفعل «عمل إجرامي»، منددة بقرصنة معلوماتية.