تمسك قائد الجيش الليبي المشير ركن خليفة حفتر بموقفه الرافض تسليم النقيب محمود الورفلي، آمر المحاور بالقوات الخاصة (الصاعقة) في مدينة بنغازي، إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال مسؤول أمني ليبيي، رفض ذكر اسمه، إن «الورفلي بريء من أي اتهامات، والقائد العام لن يسلمه إلى أي جهة كانت»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «آمر المحاور في الصاعقة سبق أن خضع للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات، ولم يثبت تورطه في أي أعمال جنائية».يأتي ذلك في وقت طالبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، حفتر بتسليم الورفلي إليها، مشيرة إلى أنها «تلقت أدلة على تورط الورفلي في جرائم جديدة».وسبق أن نفى حفتر «امتلاك أدلة ملموسة تثبت ضلوع آمر المحاور بالقوات الخاصة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وقال: «لقد اعتقلنا الورفلي بناء على تقارير تلقيناها، لكن حتى الآن لا توجد أدلة ملموسة، وفي حال إثبات تلك الجرائم فستكون هناك محاكمة وإدانة».ووجه حفتر حديثه إلى المحكمة الدولية متسائلا: «ترتكب في ليبيا جرائم يومياً، فلماذا تركزون فقط على الورفلي؟».وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، الورفلي وهو يشرف على إعدام 20 سجيناً، قيل إنهم كانوا يقاتلون مع «الجماعات المتطرفة» في بنغازي.ومضى المسؤول الأمني يقول إن «الغرب وبدلاً من أن يرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، الذي يحارب الإرهابيين، يتربص ببلادنا ويدعم أطرافاً غير شرعية»، بحسب قوله.وكانت المدعية العامة في «الجنائية الدولية» فاتو بنسودا قد دعت في 13 سبتمبر الماضي، إلى اعتقال الورفلي، وقالت إنه «متهم بارتكاب جرائم قتل». وطلبت تسليم الورفلي فورا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في 15 أغسطس (آب) الماضي، للاشتباه في تورطه بمقتل 33 شخصاً.وكان ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، قد رفض أمر اعتقال الورفلي، وقال إنه «يجب على المحكمة الجنائية الدولية التركيز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال، والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار في ليبيا».وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الورفلي استقالته من القوات الخاصة، لكنها رفضت من قبل القيادة العامة، وفي الشهر التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أنه شارك في «إدارة مراكز اعتقال سرية خارج بنغازي».في السياق ذاته، رد عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي، على طلب المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتسليم الورفلي، بقوله إن «اتفاقية روما تنص على أن المحكمة الدولية لا يمكنها النظر في (قضايا منظورة)، طالما كان القضاء الليبي ينظر في محاكمة الورفلي»، داعياً المحكمة إلى «عدم التركيز على فصيل دون الآخر».