أعلن قيادي ليبي مطلوب لدى «المحكمة الجنائية الدولية» لاتهامه بارتكاب أعمال إعدام خارج القانون تسليم نفسه لقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا. وكانت «المحكمة الجنائية الدولية» أصدرت مذكرة توقيف في حق محمود الورفلي، قائد كتيبة الصاعقة ومقرها بنغازي، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في حوادث إعدام 33 شخصاً على الأقل في 2016 و2017. وتصاعدت المطالب بتسليم هذا الضابط للعدالة بعدما اتهم مجدداً بأنه أعدم في ساحة عامة حوالى عشرة أشخاص يشتبه بأنهم متشددون انتقاماً لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط 40 قتيلاً في مسجد في مدينة بنغازي، شرق البلاد. وفي مقطع فيديو نشر على «فايسبوك» ليل الثلثاء- الاربعاء، أعلن الورفلي «أسلم نفسي للشرطة العسكرية» تحت أمرة المشير حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد. ويصر الورفلي في الفيديو المتداول ولم يتسنَ التحقق من صحته بشكل مستقل، على «براءته» ويبرر الاعدامات بأنها «أحكام» ضد متشددين «قتلة». وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها احتجاز قوات حفتر للورفلي. وحين أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة توقيف في 15 آب (اغسطس) 2017 في حق هذا القيادي العسكري الذي يشتبه بأنه مسؤول «عن جريمة حرب» في ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي أن الورفلي موقوف وسيحال الى محكمة عسكرية. وفي نهاية الشهر الماضي، كررت الأمم المتحدة طلبها بـ «تسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية» بعد تداول أخبار الإعدامات الاخيرة في بنغازي. وذكرت الأمم المتحدة أنها وثقت «خمسة حوادث مماثلة في 2017 وحدها، نفذها أو أمر بتنفيذها الورفلي». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي التي مقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر. وتسعى الأمم المتحدة حالياً للتفاوض لإنهاء الاضطراب السياسي الحالي عبر خطة عمل طرحها المبعوث الدولي الخاص لليبيا غسان سلامة، وتتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، لكن هناك شكوك قوية حول إمكان إجرائها.