قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية مزاعم فساد، "تثير مخاوف حقوقية". وبحسب المنظمة، يُحتجز بعضهم في مواقع غير رسمية. وأضافت أن "على السلطات السعودية الكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة". وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات يثيران مخاوف حيال شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز. وأشارت ويتسن إلى أن وسائل الإعلام السعودية تضع هذه التدابير في إطار حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن هذه الاعتقالات قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية، حسب قولها. وتابعت: "من الرائع إعلان السلطات السعودية رغبتها في استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم". وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، ولاحقا من مساء اليوم نفسه، تم الإعلان عن البدء بالاعتقالات. وأفادت تقارير إعلامية بأن من بين المعتقلين 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين وعددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإعلاميين المؤثرين، مشيرة إلى احتجاز السلطات بعضهم في فندق "ريتز كارلتون" من فئة الخمس نجوم في الرياض. المصدر: هيومن رايتس ووتش