قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الأزمة الخليجية كشفت عن مؤامرة تحاك ضد النموذج الحداثي للدولة العصرية الذي تقدمه دولة قطر، والذي بدأت العمل من أجله منذ تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن الدبلوماسية القطرية تتعاطى مع أزمة لم تشهدها دول الخليج العربية من قبل، وليس لها مثيل في السجل التاريخي للمنطقة، أو في إرثها السياسي.وأوضح سعادته أن دول الحصار تريد لدولة قطر الخضوع والتبيعة، منوهاً بأن دولة قطر ظلت تؤكد -بمنهج حكيم- أنه لا تنازل قط عن مبادئها وقيمها الأخلاقية، ولا تفريط في سيادتها الوطنية، مع ترحيبها التام بالوساطة والحوار والتفاوض. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام الفعالية السياسية التي نظمها في العاصمة الإيطالية روما المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية «ISPI»، بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في روما، أمس الأول الثلاثاء، تحت عنوان: «أزمة الخليج: المنظور القطري». وشدد سعادته على أن الحوار هو أسلم الطرق وأقصرها وأنجعها في حل الأزمات والصراعات. وأضاف: «ظل موقف دولة قطر ثابتاً منذ بداية الأزمة بأن يتم حل الأزمة داخل البيت الخليجي، وعبر دعم الوساطة الكويتية بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعبرت دولة قطر عن تقديرها لجهوده في الوساطة التي لا تزال مستمرة، من أجل حل الأزمة؛ حفاظاً على المصلحة العليا لدول مجلس التعاون، ووشائج الأخوة بين شعوب الخليج العربية، كما عبرت عن احترام مواقف شركائها في دول العالم». ونوه بأن ردة فعل القيادة السياسية القطرية، والخطاب الدبلوماسي تجاه الأزمة اتسم بالحكمة والنبل والاتزان والموضوعية، ولم يجار أساليب دول الحصار الاستفزازية، ولم يتعامل بردة الفعل في التصعيد الإعلامي، مع الاحتفاظ بحقها المشروع في الرد على ادعاءات دول الحصار، وتوضيح الحقائق، ودحض الافتراءات، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية. وأكد سعادته أن دول الحصار وضعت نفسها أمام مواجهة مع القوانين الدولية، وأيضاً تصادم أشواق الشعوب الخليجية وآمالها في الوحدة والإخوة، وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التضامن والتعاون، وتواجه أيضاً استياء الرأي العام العالمي». وقال إن دولة قطر تقوم بجهود جبارة في مكافحة الإرهاب، وظلت شريكاً أصيلاً وفاعلاً داخل الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تعتبر من أعضائه المؤسسين، وأضاف: «قطر لا يمكن أن تكون موضعاً للاتهام بتهمة تمويل الإرهاب أو دعمه». وأوضح سعادته أن ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر تتمثل في التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتكريس مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على تحقيق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والمساهمة الفعالة في كافة الجهود التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والشعوب. وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أولويات دولة قطر، وتعتبرهما من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وتتطلب مواجهتهما من الأسرة الدولية عملاً متضافراً ضد التنظيمات الإرهابية؛ وفكرها المتطرف، لضمان حفظ الأمن والاستقرار في العالم. وقال: «لا خيار أمام حكومات العالم سوى التعاون في مجال المواجهة الأمنية للإرهاب». وأشار إلى المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومن خلال المشاركة في التحالـف الدولي من أجل محاربة الإرهاب، وفي المنظمات الإقليمية، والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والعديد من دول العالم. وأكد أن دولة قطر ستواصل جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن وتطورها. الدول المحاصرة قدّمت حججاً باطلة .. واتهامات خطيرة بلا أساس وأضاف سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: «أن دولة قطر ظلت تشارك المجتمع الدولي بإسهامات فعالة، لدعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب، وبناء السلام العالمي، من خلال استضافة وتنظيم العديد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية في مجال حوار الحضارات، وتعزيز مفهوم التسامح الديني، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي، بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية في العديد من الدول التي تحتاج إلى ذلك، لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة». ونوه بأن دولة قطر ظلت تعمل وفق خطط استراتيجية على تحديث التشريعات المحلية وتبني سياسة الانفتاح وحرية الإعلام، وترسيخ قيم قبول الآخر واحترام التعدد الثقافي والتنوع الديني، وتوفير التعليم الحديث القائم على المبادئ الإنسانية وبناء مجتمع المعرفة.. وأضاف: «ظلت دولة قطر تقوم بهذه الجهود باستمرار وتوسع، في سبيل بناء أجيال مواكبة، تحمل قيم الانتماء الإنساني، والمعافاة من أفكار التطرف والإرهاب». وأوضح سعادته أن الحجج التي قدمتها دول الحصار كأسباب للأزمة باطلة، وأنها في محاولة تبريرها للحصار الجائر، قامت بتوجيه اتهامات خطيرة إلى دولة قطر لا أساس لها، منها تهمة تمويل الإرهاب التي لم تقدم حتى اليوم دليلاً واحداً يؤكدها.. وقال إن الدوافع الحقيقية وراء الحصار، هي محاولة فرض الوصاية، والتدخل في السياسة الخارجية لدولة قطر، وتقويض سيادتها، والتدخل في شؤونها الداخلية.. مؤكداً أن دولة قطر لن تقبل ذلك، ولن تقبله أية دولة في العالم تتمتع بالاستقلالية والسيادة الكاملة، لأنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الأزمة الخليجية بدأت باتهامات باطلة حول دور دولة قطر في محاربة الإرهاب وبناء السلام العالمي، وافتعلت دول الحصار حملة إعلامية مبنية على فبركة تصريحات غير صحيحة منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وأضاف: «قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار جائر عليها، من أجل عزلها دبلوماسياً واقتصادياً». وأوضح أنه رغم كشف السلطات القطرية لطبيعة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، الذي يمثل عملاً إجرامياً غير قانوني وغير أخلاقي، استمرت الحملة الإعلامية من قبل دول الحصار، وفق أسس واهية وحجج باطلة. العلاقات مع إيطاليا استراتيجية.. وموقفها من الأزمة «مشرّف» وحول العلاقات القطرية الإيطالية، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، إن علاقات دولة قطر مع جمهورية إيطاليا استراتيجية، وقطر تعتز بتلك العلاقات التي تقوم على تاريخ من الصداقة والمصالح المتبادلة، وأضاف: «التزامنا المشترك نحو هذه العلاقة هو العمل على تطويرها في مختلف المجالات». وأشاد بموقف إيطاليا من الأزمة الخليجية، وقال إنها وقفت منذ الوهلة الأولى مع الحق، وأضاف: «كانت لديها رؤية واضحة لحل الأزمة، تقوم على الحل السلمي وضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، تحت مظلة جهود الوساطة المقدرة، والمساعي الحميدة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح». وأكد سعادته أن دولة قطر رحبت وأثنت على الجهود الدولية في دعم مبادرة الوساطة الكويتية، التي قام بها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والدول الآسيوية، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.;