قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الأزمة الخليجية كشفت عن مؤامرة تحاك ضد النموذج الحداثي للدولة العصرية الذي تقدمه دولة قطر، والذي بدأت العمل من أجله منذ تسعينيات القرن الماضي..مؤكدا أن الدبلوماسية القطرية تتعاطى مع أزمة لم تشهدها دول الخليج العربية من قبل، وليس لها مثيل في السجل التاريخي للمنطقة، أو في إرثها السياسي. وأوضح سعادته، أن دول الحصار تريد لدولة قطر الخضوع والتبيعة.. منوها بأن دولة قطر ظلت تؤكد، بمنهج حكيم، بأنه لا تنازل قط عن مبادئها وقيمها الأخلاقية، ولا تفريط في سيادتها الوطنية، مع ترحيبها التام بالوساطة والحوار والتفاوض. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أمام الفعالية السياسية التي نظمها في العاصمة الإيطالية روما، المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية (ISPI) بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في روما، أمس / الثلاثاء / تحت عنوان: "أزمة الخليج: المنظور القطري". وشدد سعادته على أن الحوار هو أسلم الطرق وأقصرها وأنجعها في حل الأزمات والصراعات..وأضاف:" ظل موقف دولة قطر ثابتاً منذ بداية الأزمة بأن يتم حل الأزمة داخل البيت الخليجي وعبر دعم الوساطة الكويتية بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعبرت دولة قطر عن تقديرها لجهوده في الوساطة التي لا تزال مستمرة، من أجل حل الأزمة، حفاظاً على المصلحة العليا لدول مجلس التعاون، ووشائج الأخوة بين شعوب الخليج العربية، كما عبرت عن احترام مواقف شركائها في دول العالم". ونوه بأن ردة فعل القيادة السياسية القطرية، والخطاب الدبلوماسي تجاه الأزمة اتسم بالحكمة والنبل والاتزان والموضوعية، ولم يجار أساليب دول الحصار الاستفزازية ولم يتعامل بردة الفعل في التصعيد الإعلامي، مع الاحتفاظ بحقها المشروع في الرد على ادعاءات دول الحصار، وتوضيح الحقائق ودحض الافتراءات وفقاً للقوانين والأعراف الدولية. وأكد سعادته: أن دول الحصار وضعت نفسها أمام مواجهة مع القوانين الدولية، وأيضاً تصادم أشواق الشعوب الخليجية وآمالها في الوحدة والإخوة، وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التضامن والتعاون، وتواجه أيضاً استياء الرأي العام العالمي". وقال إن دولة قطر تقوم بجهود جبارة في مكافحة الإرهاب وظلت شريكاً أصيلاً وفاعلاً داخل الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تعتبر من أعضائه المؤسسين، وأضاف:" قطر لا يمكن أن تكون موضعاً للاتهام بتهمة تمويل الإرهاب أو دعمه". وأوضح سعادته أن ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر تتمثل في التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتكريس مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على تحقيق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والمساهمة الفعالة في كافة الجهود التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والشعوب. وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أولويات دولة قطر، وتعتبرهما من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وتتطلب مواجهتهما من الأسرة الدولية عملاً متضافراً ضد التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف لضمان حفظ الأمن والاستقرار في العالم.. وقال "لا خيار أمام حكومات العالم سوى التعاون في مجال المواجهة الأمنية للإرهاب". وأشار إلى المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومن خلال المشاركة في التحالـف الدولـي من أجل محاربة الإرهاب، وفي المنظمات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم. وأكد أن دولة قطر ستواصل جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن وتطورّها.;