صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن سكرتير أحد وزراء العمل السابقين كشف عن رفع لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف بجدة والتي تتأهب للبت خلال الفترة القادمة في الأحكام الابتدائية الصادرة بقضية قيادي سابق بوزارة العمل ( مدير عام ومستشار بمكتب وزيرالعمل الأسبق ) بالإضافة لرجال أعمال على خلفية اتهامهم بإصدار 1083 تأشيرة باكستانية مزورة والتي صدرت بتوقيع وزير العمل الأسبق الذي تردد في حينها بأن التوقيع مزور إثر تقديم سكرتير بمستندات جديدة طالب من خلالها بكشف الاسم المجهول الذي ورد في القضية ومحاكمته مع جميع من يثبت تورطه بالقضية. ووفقا لـ «المدينة» أكد سكرتير الوزير أنه قدم لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف طالب من خلالها بنقض الحكم الابتدائي ضد جميع المتهمين الذين صدرت لهم أحكام ابتدائية تضمنت عدم الإدانة في حينها وذلك بهدف إلزامهم بكشف الشخصية المجهولة التي تم تحميلها مسؤولية هذه الجريمة. وأشار إلى أنه قدم مع اللائحة الاعتراضية العديد من المستندات والقرائن والدلائل من بينها شهادة الشهود وكذلك التسجيلات الصوتية للمحكمة وفحص هذه التسجيلات الصوتية لدى البحث الجنائي والتأكد من صحتها علما بأن ملف القضية تضمن اعتراف مستشار ذلك الوزير بمتابعته للمعاملات المزورة وأن شخصا مجهولا لم يذكر اسمه سلمه هذه المعاملات ولم يسأل القاضي من هذا الشخص المجهول. يذكر أن القضية بدأت منذ أكثر من 4 أعوام تقريباً، عندما تم الرفع بطلب التأشيرات لصالح 3 شركات مختلفة، واتهمت في حينها هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام في الوزارة، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين من خلال المساهمة مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزورة محل الاتهام، محتجاً بصحتها رغم علمه بتزويره.