برأت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة مؤخرًا رجل أعمال من تهمة التوسط في بيع تأشيرة مزورة، حيث جاء حكم عدم الإدانة على خلفية إعادة النظر في القضية إثر نقض محكمة الاستئناف الإداري للحكم الابتدائي، والذي كان يتضمن في حينها سجنه عامًا قبل نقضه وإعادته مرة أخرى لنفس الدائرة بديوان المظالم. وشهدت مداولات الجلسة قبل النطق بالحكم فيها تأكيد رجل الأعمال بأنه يملك شركة مقاولات عامة، وأن أحد العاملين لديه طلب منه تأشيرة لاستقدام شقيقة للعمل، حيث أحاله لمعقب الشركة للبحث له عن تأشيرة معروضة للبيع. وأضاف قائلًا: في دفوعاته أن معقب الشركة أحضر له تأشيرة من أحد الشركات ولا يعلم عما حدث بين المقيم والمعقب، حيث فوجئ بالقبض عليه بالإضافة إلى المعقب واكتشف لاحقًا القبض على العامل بالتزامن مع توجهه لتصديق التأشيرة وبعض الأوراق المتعلقة بالاستقدام لشقيقة من قبل وزارة الخارجية التي اكتشفت أن التأشيرة مزورة، مشيرًا إلى انه لايعلم شيئًا وليس له علاقة بها وأن دوره ينحصر فقط في القضية أنه أرشد المقيم الذي يعمل على كفالته للبحث عن تأشيرة عن طريق المعقب، مشددًا على ان التأشيرة محل الاتهام ليست صادرة من شركته. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم الحكم بعد الإدانة.