أعلنت ميانمار اليوم (الاربعاء) أن بيان مجلس الأمن الدولي في شأن أزمة اللاجئين الروهينغا قد «يضر بشدة» بمحادثاتها مع بنغلادش لإعادة الروهينغا، فيما اعتبرت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، أن الأزمة بين بنغلادش وميانمار «لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي». وكان مجلس الأمن دعا ميانمار الاثنين الماضي، إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين، والسماح بعودة أقلية الروهينغا. وأعرب أعضاء مجلس الأمن الـ 15 في بيانهم عن «بالغ قلقهم» إزاء انتهاكات حقوق الانسان في راخين، «بما في ذلك التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار» يطالبون بسوق المسؤولين عنها امام القضاء. ودعا البيان السلطات في ميانمار إلى «ضمان عدم اللجوء مجدداً الى القوة المفرطة في راخين، وإعادة إرساء الادارة المدنية وتطبيق حكم القانون». وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسة التي طالبت بها الامم المتحدة منذ اكثر من شهرين، وهي وقف العنف واتاحة وصول المساعدات الانسانية، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش الى راخين. وكانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس إصدار مشروع قرار يدين الحكومة بسبب ازمة الروهينغا، لكن معارضة الصين، الداعم الاول لميانمار، لهذا النص اضطرت مجلس الامن الى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم يدين أعمال العنف. وبحسب مصادر ديبلوماسية، تضمن بيان المجلس غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني – الفرنسي يتضمنها، والذي هددت بكين باستخدام «فيتو» لتعطيله، اذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان وليس على شكل قرار دولي. ولا يتضمن البيان اي اشارة الى عقوبات يمكن لمجلس الامن ان يفرضها، اذا لم تلق مطالبه آذاناً صاغية، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، لانتقاد المجلس على هذا الرضوخ للارادة الصينية. ورداً على البيان، قالت زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي، إن «القضايا التي تواجه ميانمار وبنغلادش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي»، وهي نقطة تقول إن بيان مجلس الأمن «أغفلها». وتقتسم إدارة مدنية ترأسها سوكي السلطة مع الجيش منذ أقل من عامين. وقال مكتب سو كي في بيان «علاوة على ذلك، قد يضر البيان الرئاسي (لمجلس الأمن) بشدة في المحادثات الثنائية بين البلدين التي تجري على نحو سلس وسريع». وذكر البيان أن المحادثات مع بنغلادش مستمرة، وأن السلطات وجهت الدعوة إلى وزير خارجيتها أبو الحسن محمود علي لزيارة ميانمار يومي 16 و17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورجح مسؤولون في بنغلادش أن تكون الزيارة في وقت لاحق. وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب (اغسطس) الماضي، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش في ميانمار بحقهم، خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي».