طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، البرلمان الاتحادي بالإسراع في إقرار القانون للحيلولة دون تأخير موعدها المقرر في أيار (مايو) العام المقبل. وأكد رياض البدران، رئيس الدائرة، في بيان أمس، أن «بعض مواد القانون تدخل في صلب عمل المفوضية، خصوصاً تلك المتعلقة بعدد المرشحين والمقاعد والقاسم الانتخابي». وأضاف أن «الانتخابات المقبلة ستعتمد نظام التصويت الورقي الذي تم اعتماده عام 2014 والفرق الوحيد في الدورة التشريعية المقبلة وجود جهاز لتسريع النتائج والاستغناء عن الموظفين في عمليات العد والفرز». وكان النائب المقرب من الحكومة محمد الصيهود أعلن أول من أمس، أن «تأجيل الانتخابات سيفشل مثلما فشلت مشاريع داعش والتقسيم الذي تبناه مسعود بارزاني» . وقال النائب عبد الهادي موحان، من «ائتلاف دولة القانون»، إن «بعض الأطراف السياسية لديها رغبة في ‏تأجيل الانتخابات لغاية 2020 وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً»، وتابع: «هناك توجه إقليمي ودولي لتأجيل الانتخابات لحصول بعض الأطراف على مكاسب حزبية، ونحن نرفض تأجيلها، لأن ذلك يعد خرقا دستورياً»، مشيراً إلى أن «رغبة غالبية الكتل السياسية إجراؤها في الموعد المحدد». ولفت إلى أن ‏»المفوضية المستقلة أوشكت على إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية. وهنالك 25 مليون ناخب حصل أكثر من 10 ملايين منهم على البطاقة، إضافة إلى إكمال الإجراءات في مناطق النازحين». واستبعد النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي «تمكن الحكومة من إجراء الانتخابات في أيار (مايو) المقبل»، وشدد على ضرورة «توفير بيئة سياسية واجتماعية توافقية وعودة العلاقات بين الإقليم وبغداد وإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة». وأضاف: «كان من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي ولم تجر، لذا ليس شرطاً أن تجرى منتصف أيار (مايو) المقبل إذا بقي الوضع السياسي على ما هو عليه الآن».