كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس (التاسع من نوفمبر 2017م)، عن رصد شبهات فساد ومخالفات في 53 مشروعا رفعت إلى المقام السامي الكريم. وأكدت مصادر في الهيئة، وجود 13 شبهة فساد و26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية، تم تضمين الملاحظات في التقرير المرفوع إلى مجلس الشورى. ودعت مجلس الشورى إلى إيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها، لإخضاعه للمساءلة النظامية. ووجهت الهيئة انتقادات لاقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات. وطالبت المجلس بمنحها صلاحية الضبط، واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي يساهم فيها رأسمال حكومي، بجانب المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها.