أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة العشرين بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية. وبين فقية خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد حاليًا في أستراليا، أن المملكة العربية السعودية تولي سوق العمل أهمية كبرى دفعتها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاث محاور رئيسة تضمنت توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للموائمة بين العرض والطلب، مع ما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل. وأشار إلى أنه بالرغم مما تحقق من نتائج إيجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في استدامته بعيدًا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط، عادًا اجتماع وزراء العمل بالفرصة السانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسوق العمل. ولفت وزير العمل إلى أنَّ الوزارة بدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة، مستعرضًا ما تضمنه تقرير «سوق العمل السعودي» من خصائص يتسم بها، والذي يسلط الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة.