الانكشاف الذي أصدر المركزي الإماراتي تعميما للبنوك بشأنه، يعني حساب إجمالي الودائع والتسهيلات أو أية أدوات مصرفية ذات قيمة بين البنوك من جهة، والموقوفين من جهة أخرى. وتأتي توقيفات السعودية ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين. وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، أن "المركزي الإماراتي طلب الكشف عن أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو أية أدوات أخرى ذات قيمة مالية". وطلب "البنك المركزي" من البنوك إعلامه عن أية تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو أية تحويلات مالية، تم تنفيذها من خلال البنوك الإماراتية. وشملت الأسماء بحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي الإماراتي بتاريخ أول أمس الثلاثاء، وصلت الأناضول نسخة منها، الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال. كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني (المعفى من منصبه السبت)، والأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا. كذلك شملت القائمة كلا من الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين شملتهم القائمة، إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق. القائمة ضمت مسؤولين سابقين، مثل عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط (المعفى من منصبه السبت)، وعبد الله السلطان قائد القوات البحرية (المعفى من منصبه السبت)، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق. كما شملت القائمة محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، وعمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية. ومن أبرز رجال الأعمال ضمن القائمة: الوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc، وخالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد. وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول. ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من جهة أخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.