تقدمت السعودية إلى المركز الـ10 عالميًّا بدلًا من المركز الـ63، في حماية أقلية المستثمرين، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2017. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار -عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، الخميس (9 نوفمبر 2017)- أن الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية، ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي. وأضافت أن تقدم المملكة إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في مؤشر “حماية أقلية المستثمرين”؛ جاء بعد أن مكنت وزارة التجارة والاستثمار، المستثمرين من مزيد من الحقوق، مثل المشاركة في القرارات المهمة، وبعدما طبقت إصلاحات مهمة في المملكة، كما دعمت موقفها بآليات أكثر شفافيةً وقدرةً على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين. وتضمنت الإصلاحات تمكين المساهمين المالكين لـ5 % من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة بالعقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 % من أصول الشركة خلال سنة، ومنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة. كما تعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” المُشكَّلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال؛ إذ تمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، وساهمت في تحفيزه على المشاركة في التنمية الاقتصادية.