تقدمت المملكة إلى المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، إذ أرجعت وزارة التجارة والاستثمار ذلك إلى الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية، مما أسهم في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي.وأضافت الوزارة في بيان على موقعها أمس، أن التقدم جاء بعد أن مكنت وزارة التجارة المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، ونظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب عددا من الإصلاحات المهمة.وأوضحت أن الإصلاحات قادت المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 63 إلى المرتبة 10 عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.وتابعت: تمثلت تلك الإصلاحات في تمكين المساهمين المالكين لـ 5% من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك إلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50%من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة.وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.