قالت مصادر مصرفية عراقية اليوم الخميس إن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان، في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار. وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر، وإنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات. تأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد، ردا على استفتاء كردي أجرى في 25 سبتمبر وصوت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال. وتقول مصادر مصرفية عراقية إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق. وقال مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك "يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان". وتقول مصادر بالبنك المركزي إن القرار الصادر في أكتوبر بوقف بيع الدولار إلى أربعة بنوك رئيسية كردية ما زال ساريا. وفرضت حكومة بغداد أيضا حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه. ورفضت الحكومة العراقية المركزية عرضا من حكومة إقليم كردستان ببحث الاستقلال. وبدعم من إيران وتركيا، طالبت بغداد السلطات الكردية بإلغاء نتيجة الاستفتاء، وإلا ستواجه استمرار العقوبات والمقاطعة الدولية.