باسل الخطيب، وكالات (السليمانية، أربيل) قالت مصادر مصرفية عراقية أمس، إن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان العراق في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار، فيما طلب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التوسط لحلحلة الأزمة القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.وأضافت المصادر المصرفية أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر، وأنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات. وتأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد رداً على استفتاء كردي على الاستقلال أجرى في 25 سبتمبر، وتقول مصادر مصرفية عراقية إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على الإقليم. وقال مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك «يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان»، وتقول مصادر بالبنك المركزي إن القرار الصادر في أكتوبر بوقف بيع الدولار إلى أربعة بنوك رئيسية كردية، ما زال ساريا. وفي شأن متصل، ذكر مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، أن قوباد نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، اتصل هاتفيا بالصدر أمس، وطلب منه «التوسط لإجراء حوار بين الأخوة في الإقليم وبين الحكومة الاتحادية والعودة إلى الالتزام بالدستور». ونقل البيان عن الصدر رده على هذا الطلب قائلا إن «إجراء الاستفتاء لم يكن دستوريا من الأصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء»، وتابع أنه جرى التطرق أيضا إلى موضوع الموازنة الاتحادية، حيث شدد الصدر على أن «الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالا عن الإقليم من هذه الناحية إن لم يكن حالهم أصعب»، مشيرا إلى ضرورة «عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية». ... المزيد