أكد النائب العام للمملكة وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود المعجب، اليوم أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات. وقال المعجب، إن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية، مؤكداً أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تصل مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. وأضاف قائلاً “يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا”، مشيراً إلى أن تجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، يؤكد النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة. وأشار إلى أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، مبيناً أن هناك قدر كبير من التكهنات بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، مشدداً بعدم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، مطالباً احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. ولفت النائب العام إلى أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، مؤكداً أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وبين أن عمل حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.