خالد الحطاب| أوضح بيان الحساب الختامي لديوان المحاسبة بشأن ما تقدم من مستندات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أن نسبة الزيادة في الإيرادات الفعلية بلغ 3 ملايين و39 ألف دينار بنسبة %126 من الإيرادات التقديرية والمقدرة بمليونين و410 آلاف دينار. وحققت «السكنية» وفرة مادية في المصروفات الفعلية بلغت 24 مليوناً و364 الف دينار بنسبة %6.9 من المصروفات التقديرية والبالغة 349 مليوناً و347 ألف دينار. ووضع ديوان المحاسبة ملاحظة عدم الدقة في تقدير الميزانيات التقديرية لبعض البنود المالية للمؤسسة في حين أثبتت الجداول المرفقة ارتفاع الميزانيات الفعلية عن المقررة بنسب تتجاوز %13 في حين بينت «السكنية» أن الاختلافات تأتي نتيجة التغيرات التي تطرأ على أرض الواقع من خلال التعامل مع المقاولين والمتعهدين. تقليص الإنجاز وفي الوقت الذي اعتبرت «السكنية» أن تقليص مدة تنفيذ أعمال ايصال التيار الكهربائي في القطاعين N1 وN3 في مدينة جابر الأحمد من 730 يوماً إلى 180 يوماً فقط انجازاً للمواطنين المنتظرين من أصحاب البيوت الحكومية بالتنسيق مع الوزارة المعنية، إلا أن الديوان اعتبرها ملاحظة تأخير في تنفيذ الأعمال وتوقيع العقد الذي أثر في تنفيذ المباني العامة والاكتفاء بتوفيرها للقسائم السكنية. وحمل الديوان «السكنية» عدم التزامها بتسليم أراضي المشاريع للمتعهدين خالية من العوائق المادية والإدارية مما أدى إلى ثبوت أحقية أحد المقاولين باسترجاع كل غرامات التأخير وتكاليف الإشراف البالغة 56 ألف دينار في حين لفتت «السكنية» إلى أن الأمر كان مرتبطاً بتقصير جهات الدولة في ذلك وهو ما حصل في مدينة سعدالعبدالله. تحويل القسائم واعتبر «المحاسبة» أن اتخاذ «السكنية» قرارات بتحويل قطع من الأراضي من مشاريع بيوت حكومية إلى قسائم سكنية ملاحظة يجب تعديلها نتيجة استطلاع أُجري على المواطنين الذين فضلوا القسائم عن البيوت مما يسهم في تقليص الدورة المستندية والصرف من الميزانية ويتيح لصاحب التخصيص الحرية في التصميم والبناء. ألغام المشاريع وبين الديوان تكرار واستمرار اكتشاف قذائف خلال تنفيذ أعمال مشروع غرب عبدالله المبارك، في المقابل، أفادت «السكنية» أنها قامت بتمشيط أراضي المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع وخاطبت الجهات المعنية احتمالية العثور على المزيد منها على عمق أكبر من 30 سم وهي الإمكانية التي تم تمشيط الأراضي فيها بحسب المعدات المتوافرة. تعيينات .. وشواغر تحدث {الديوان} عن عدم قيام «السكنية» بشغل كامل الوظائف لديها للكويتيين والوافدين حيث لديها 292 شاغراً وظيفياً كما بين أخطاءً تشوب «المكتب الفني» الذي عين فيه 15 رئيس قسم و3 مديري إدارات مما يخالف الهيكل التنظيمي إضافة إلى تعيين 8 رؤساء أقسام في إدارات عدة دون أقسام يشغلونها و5 مديرين من دون تحديد إدارات يديرونها.