أعلنت شركة إرنست ويونغ EY، خلال مؤتمرها الدولي للضرائب الذي تم عقده مؤخراً في دولة الكويت، أن مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الذي تبنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبح الآن ساري المفعول بالكامل. ويتصدى هذا المشروع لاستراتيجيات التخطيط الضريبي التي تستغل الثغرات والتناقضات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى أماكن متدنية الضريبة أو غير ضريبية، حيث يكون النشاط الاقتصادي فيها ضعيفا أو معدوما. وكانت الكويت قد وقعت في شهر يونيو الماضي على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات متعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك خلال فعالية عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث قدم المشاركون، ومن بينهم الكويت، قائمة بمعاهداتهم الضريبية التي يرغبون باعتمادها كاتفاقيات ضريبية مغطاة. وتخللت المؤتمر، الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة الكويت، جلسات نقاش حول التحديات الضريبية الرئيسية التي تواجه الشركات الكويتية المتعددة الجنسيات في الوقت الراهن. وناقش المتحدثون التوقعات التي تشير إلى أنه سيتم تعديل أكثر من ألف معاهدة ضريبية وفق الاتفاقية المتعددة الأطراف. وفي هذا الشأن، قال مارسيل كيرفليت، رئيس قسم الضرائب الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «تزامنت بعض التطورات الاقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع مبادرة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وتوقيع الكويت على الاتفاقية المتعددة الأطراف، ولم تترك مجالاً للشركات الكويتية المتعددة الجنسيات سوى بالتكيف السريع مع الظروف الاقتصادية الراهنة. ويتوجب على المسؤولين التنفيذيين إعادة تقييم استراتيجياتهم المالية، ليس لمواجهة التحديات الجديدة فقط، بل أيضاً للاستفادة من فرصة إعادة هيكلة شؤونهم الضريبية». من جانبه، صرح أحمد الدسوقي، الشريك في خدمات الضرائب الدولية في الكويت لدى EY: «على الرغم من التغييرات الإيجابية السريعة التي ستحدثها الاتفاقية المتعددة الأطراف، فإنها قد تترك تأثيرات تجارية غير مرغوب فيها، مثل ارتفاع التكاليف، والنزاعات الضريبية، وعدم القدرة على نقل الأموال بكفاءة. ولكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تؤدي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مشروع منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، إلى تحسينات كبيرة في قوانين الضرائب المحلية، والاتفاقيات الضريبية الدولية، والمخصصات الخارجية، وزيادة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف».