علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي، طلب من البنوك والشركات المالية المحلية، تحديد مدى انكشافها على الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفتهم السلطات السعودية قبل أيام على خلفية تورطهم بقضايا فساد (بينهم 11 أميراً). وأكدت المصادر أن «المركزي» لم يطلب من هذه الجهات تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص (إنْ وجدت)، على اعتبار أن ذلك يستدعي إجراءات رقابية غير مقررة حتى الآن، موضحة أن السؤال هو عن مدى تشابك المؤسسات المالية المحلية مع هذه الشخصيات، سواء في شكل تمويلات، أو تقديم ضمانات أو مساهمات، وذلك في إطار التحوط والتدابير الاحترازية والتقديرات المستقبلية. ولفتت المصادر إلى أنه «لا يقف وراء السؤال الرقابي في هذا الشأن أي طلب من قبل السلطات السعودية، وانه مجرد سؤال تقليدي، يتكرر بشكل مستمر مع جميع الشخصيات محل التحقيق». من جهتها، دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى «المغادرة فورا نظراً إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة». وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه «نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصاً منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان المغادرة فورا». وطلبت الوزارة من المواطنين «عدم السفر إلى لبنان»، متمنيا للأشقاء في لبنان «تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم». ودعت المواطنين إلى «الاتصال بسفارة الكويت في بيروت على هاتف الطوارئ التالي (0096171171441) في حال حاجتهم إلى أي مساعدة». من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، أمس، إن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً. وأوضحت أن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وأن البنوك استجابت، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات. وفي حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمراً بترقية 26 قاضياً وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل، أعلن النائب العام الشيخ سعود المجيب أنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في قضايا الفساد وتقرر الإفراج عن سبعة منهم من دون توجيه اتهامات. وأضاف: «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نُقدِّر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود». وجدد التأكيد أن الأنشطة التجارية لم تتأثر بحملة مكافحة الفساد، وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمّدت.