هذا الخبر المركزي الكويتي يستكشف علاقة البنوك بأمراء ورجال أعمال سعوديين موقوفين منقول من صحيفة قبس الإلكترونية. طلب بنك الكويت المركزي، من البنوك والشركات المالية المحلية، تحديد مدى انكشافها على الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفتهم السلطات السعودية قبل أيام على خلفية تورطهم بقضايا فساد بينهم 11 أميرًا. وأكدت مصادر لصحيفة “الرأي” الكويتية، أن “المركزي” لم يطلب من هذه الجهات تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص (إنْ وجدت)، على اعتبار أن ذلك يستدعي إجراءات رقابية غير مقررة حتى الآن. موضحة أن “السؤال هو عن مدى تشابك المؤسسات المالية المحلية مع هذه الشخصيات، سواء في شكل تمويلات، أو تقديم ضمانات أو مساهمات، وذلك في إطار التحوط والتدابير الاحترازية والتقديرات المستقبلية”. ولفتت المصادر إلى أنه “لا يقف وراء السؤال الرقابي في هذا الشأن أي طلب من قبل السلطات السعودية، وأنه مجرد سؤال تقليدي، يتكرر بشكل مستمر مع جميع الشخصيات محل التحقيق”. من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية لوكالة “رويترز”، إن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًّا. وأوضحت أن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع، وأن البنوك استجابت. مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات. وكان النائب العامّ الشيخ سعود المجيب، قد قال إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في قضايا الفساد، وتقرر الإفراج عن سبعة منهم من دون توجيه اتهامات. هذا الخبر المركزي الكويتي يستكشف علاقة البنوك بأمراء ورجال أعمال سعوديين موقوفين منقول من صحيفة قبس الإلكترونية.