كشفت الشبكة العالمية لروّاد الأعمال والرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم عن تحسّن طفيف في ثقة الرؤساء التنفيذيين في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بحسب مؤشر الثقة «YPO Global Pulse». وطبقاً لتقرير الشبكة، فقد جاء هذا التحسّن نتيجة لارتفاع الثقة بنحو 2.5 نقطة، لتبلغ 53.2 خلال الربع الثالث من العام الحالي. وكان مؤشر الثقة قد انخفض بشكل حاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 50.7، وهو المستوى الأقل له منذ العمل بهذا الاستبيان قبل 8 سنوات. وأشار التقرير «رغم ذلك، فقد بقي مؤشر الثقة على مستوى المنطقة للمرة الثانية على التوالي (خلال فصلين) الأقل على مستوى العالم»، مرجحاً أن يواصل تأثير انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج والتدابير التقشفية على معنويات الاقتصاد. وفي حين كانت الصورة العامة للمنطقة أكثر إيجابية قليلاً، واصلت النتيجة الإجمالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط، والتي انخفضت إلى ما دون مستوى 50 نقطة في المسح السابق، اتجاهها التنازلي بانخفاض 3.2 نقطة لتصل إلى 46. من ناحية أخرى، سجل لبنان زيادة في الثقة الاقتصادية بمقدار 8.5 نقطة، ليصل إلى 54.2 نقطة، وهو ما جعله يعود إلى المنطقة الإيجابية. وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الإقليمي لشركة «YPO» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الثقة الاقتصادية لا تزال هشة على مستوى المنطقة، خصوصاً بين دول الخليج حيث يواصل انخفاض إنتاج النفط بتأثيره المحوري، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين سيبقون حذرين للغاية حتى مع نهاية العام الحالي مع الحرص على مراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي عن كثب. وأضاف التقرير «كان هناك تحسّن ملحوظ في التوقعات عندما يتعلق الأمر بالتوقعات المتعلقة بالتوظيف والاستثمار الثابت، في حين ارتفع مؤشر الثقة في التوظيف إلى 4.7 نقطة ليصل إلى 53.3 نقطة، على الرغم من أنه لا تزال هناك صورة حذرة نسبياً، مما يشير إلى أن البطالة ستظل تشكل تحدياً في العديد من البلدان». وتوقّع 22 في المئة من الرؤساء التنفيذيين حدوث زيادة في عدد الموظفين، في حين رجح 17 في المئة منهم حدوث انخفاض، في المقابل توقّع 61 في المئة أن يظل حجم القوة العاملة دون تغيير». ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى حدوث ارتفاع في مؤشر الثقة للاستثمار الثابت بنحو 4 نقاط ليصل إلى 58.5. وفي هذا السياق، توقعت غالبية الرؤساء التنفيذيين (60 في المئة منهم) أن تبقى مستويات الاستثمار ثابتة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين توقّع نحو الثلث (30 في المئة منهم) زيادة في الاستثمار، و10 في المئة رجحوا انخفاضاً في الإنفاق. وأبدى قادة الأعمال قدراً كبيراً من القلق في شأن مناخ الأعمال والاقتصاد على المدى القصير، حيث توقع أكثر من الثلث (36 في المئة) من المستطلعين أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين يتوقع 38 في المئة منهم حدوث تغير طفيف في البيئة الاقتصادية، في الوقت الذي يرى فيه 26 في المئة منهم احتمالية أن يتحسن المناخ الاقتصادي.