دبي:عبير أبو شمالة أبدى المشاركون في استبيان الخليج للعام 2017 تفاؤلاً حيال الأداء الاقتصادي للدولة في العام الجديد، حيث قال 71% من المشاركين إن اقتصاد الإمارات مرشح لنمو مستقر، في حين قال 29% إن النمو ربما يتأثر بالتطورات الخارجية ليأتي أقل من المتوقع. وفي تقييمهم لأداء الاقتصاد المحلي خلال 2016، قال المشاركون، وعددهم 14 مؤسسة مالية عالمية ومحلية، إن النمو كان إيجابياً، حيث أكد 64% أن اقتصاد الدولة شهد استقرارا خلال العام المنصرم، في حين قال 14% إن النمو تعافى بشكل محدود، ورأى 8% أن النمو فاق التوقعات، و14% رأوا أن نمو الاقتصاد المحلي كان أقل من المستوى المتوقع في العام الماضي. اتفق المشاركون في استبيان الخليج على التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد العالمي في 2017، وإن شابه الكثير من الحذر، حيث قال 79% إن تفاؤلهم حيال النمو العالمي سيكون مشوبا بالحذر، في حين كان تفاؤل النسبة المتبقية 21% من دون أي دواع للحذر، من وجهة نظرهم. حذر من سياسات ترامب ولعل الداعي الرئيسي للحذر هو السياسات المتوقع أن يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لدى توليه مهام منصبه، حيث قال 47% من المشاركين في الاستبيان إن هذه السياسات هي التحدي الرئيسي الذي سيواجه الاقتصاد العالمي في 2017، في حين كان تخوف 20% من المشاركين أكثر من تذبذب أسعار النفط. وقال 19% إن التحدي الرئيسي برأيهم هو رفع الفائدة بصورة أكبر في الولايات المتحدة، وأبدى 14% تخوفهم من الركود التضخمي في أوروبا. وقال مشاركون إن هناك مخاوف أخرى منها ارتفاع مستوى المديونية في الصين. تحديات رئيسية ورأى 50% من المشاركين أن التحديات الرئيسية أمام دول المنطقة، أو أكثر العوامل تأثيراً على اقتصاداتها في 2017 يتمثل في أسعار النفط، في حين قال 31% إن التوتر الجيوسياسي الإقليمي هو الأكثر تأثيراً، وقال 6% من المشاركين إن التطورات المتعلقة برؤية السعودية 2030 هي المرجح أن يكون لها التأثير الأكبر على النمو في المنطقة في العام الجديد. وأبرز 13% من المشاركين في الاستبيان عوامل أخرى يرون أنها ستكون الأكثر تأثيراً على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها السياسات الأمريكية في ظل حكم ترامب. استقرار النفط وأجمع المشاركون في الاستبيان على استقرار سعر برميل النفط الخام هذا العام عند مستوى يتراوح بين 50 إلى 70 دولاراً. وكان المشاركون في استبيان 2016 قد أبدوا تخوفا من انهيار أسعار النفط العالمية التي أنهت أسبوعها الأخير في 2015 دون 30 دولاراً، ورجح 67% من المشاركين في استبيان العام الماضي أن تستقر أسعار النفط العالمية في 2016 عند مستوى أقل من 50 دولاراً للبرميل، فيما أبدى 33% منهم بعض التفاؤل بارتفاع أسعار البترول عند مستوى تراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل في 2016. تفاؤل بنمو اقتصاد دبي وأجمع المشاركون على تفاؤلهم حيال مستقبل أداء اقتصاد دبي في 2017، حيث اتفق 93% من المشاركين في استبيان الخليج على استقرار الأداء الاقتصادي لدبي، في حين رجح 7% تفاؤلهم بتعاف قوي لاقتصاد الإمارة خلال العام الجديد. من جهة أخرى، قال 36% من المشاركين في الاستبيان إن الأداء الاقتصادي للإمارة كان جيدا في 2016، في حين قال 36% إن الأداء اتسم بالاستقرار، فيما قال 21% إن الأداء فاق التوقعات، وقال 7% إن الأداء كان أقل من المتوقع. استقرار نمو أبوظبي وبالمثل كان التفاؤل هو السائد حيال مستقبل النمو الاقتصادي لأبوظبي في 2017، حيث قال 93% إنهم يتوقعون استقرار النمو الاقتصادي للإمارة، وقال 7% إن المتوقع هو تباطؤ النمو في العام الجديد. وقال 58% من المشاركين إن أداء اقتصاد العاصمة مال للاستقرار في 2016 على الرغم من التراجع في أسعار النفط العالمية، وقال 21% من المشاركين إن النمو كان جيداً، فيما رأى 21% أن مستويات النمو كانت أقل من المتوقع. سيولة جيدة وقالت 64% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إن مستويات السيولة في الإمارات كانت مقبولة في 2016، في حين قالت 29% من المؤسسات إن السيولة في الاقتصاد كانت أقل من المتوقع في العام الماضي، وقال 7% من المشاركين إن مستويات السيولة في الإمارات كانت أفضل من المتوقع في 2016. واتسمت توقعات المشاركين بالإيجابية حيال مستويات السيولة في 2017، حيث قال 84% إن مستويات السيولة سوف تتسم بالاستقرار في 2017، وقال 8% إنهم على درجة من التفاؤل ويتوقعون ارتفاعاً في السيولة في 2017، في حين أبدى 8% تخوفا من شح في السيولة في العام الجديد. نمو الائتمان وتوقع 58% من المشاركين في الاستبيان تعافيا تدريجيا في مستويات الائتمان بالدولة في 2017، وقال 17% إنهم يرجحون نمو مستويات الائتمان هذا العام بصورة أكبر مقارنة بالعام الماضي، وقال 25% إنهم يتوقعون قصوراً في نمو الائتمان المصرفي بالدولة خلال 2017. وحول أداء 2016، قال 57% من المشاركين إن نمو الائتمان المصرفي كان مقبولا، في حين قال 43% إن نمو الائتمان المصرفي كان أقل من المستوى المتوقع. أرباح إيجابية للشركات ورجح 54% من المشاركين في الاستبيان استقرار أرباح الشركات في الربع الأخير من 2016، في حين قال 31% إن أرباح الشركات ربما شهدت تباطؤاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وقال 15% إن الأرباح حققت تعافياً ونمواً في الربع الأخير من 2016. وأجمع المشاركون على تفاؤلهم حيال ربحية الشركات في 2017، حيث رجح 23% نموا ً أفضل في أرباح الشركات المدرجة في أسواق الدولة، في حين قال 77% إن الأداء سوف يستقر في العام الجديد. وحول كيفية تعامل الشركات المدرجة مع تدفقات السيولة، رجح 77% أن الشركات سوف تعمد لاستخدامها في تعزيز دفاتر حساباتها، وقال 15% إنها على الأرجح سوف توظف في توزيعات أرباح للمساهمين، وقال 8% إنها سوف تستخدم لزيادة الإنفاق الرأسمالي. استقرار أسعار المستهلك وتوقع 71% من المشاركين استقرار مستويات التضخم في الدولة خلال 2017، في حين قال 29% إن العام الجديد سيحمل ارتفاعاً في أسعار المستهلك. شهية المستثمر وتوقع 64% من المشاركين أن تكون شهية المستثمر أميل للاستقرار والتحفظ في الربع الأول من العام الجاري، في حين توقع 22% من المشاركين أن تتراجع شهية المستثمر في الربع الأول مع ميل للتريث لرؤية ما ستحمله الأشهر الأولى من العام الجاري من التطورات وخاصة على الساحة العالمية، وقال 14% إنهم يتوقعون ارتفاعا في شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة. ويعكس الاستبيان بذلك قدراً أكبر من التفاؤل مقارنة بالعام الماضي، حيث قال وقتها 75% إن شهية المستثمر على الأرجح سوف تتراجع مع ميل أكثر للتريث في الربع الأول من 2016، وتوقع 33% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في شهية المستثمر مع ميل للتحفظ مع سرعة المتغيرات المحيطة على الساحة الاقتصادية. الأدوات الاستثمارية وحول الأدوات الاستثمارية الأكثر جاذبية للمستثمر في الربع الأول، قال 35% من المشاركين إن أدوات الدخل الثابت، الملاذ الأمثل دوما في فترات الترقب، ستكون هي الأكثر جذباً، ورجح 35% كفة الأسهم، في حين قال 12% إن أسواق العقارات سوف تكون هي الأكثر جاذبية، وقال 12% إن أدوات السيولة ربما تستحوذ على حصة أكبر من اهتمام المستثمرين. وقال 6% إن أدوات السلع ربما تكون الأكثر جاذبية في الربع الأول. أما بالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأكثر جاذبية في الربع الأول، قال 35% من المشاركين في الاستبيان إن القطاعات الدفاعية (بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم) ستكون هي الأكثر قدرة على استقطاب اهتمام المستثمرين ما يمثل تراجعا واضحا مقابل استبيان الربع الأول من العام الماضي، حيث قال وقتها 72% من المشاركين إن القطاعات الدفاعية ستكون الأكثر شعبية بين المستثمرين. وجاءت القطاعات الخدمية في المركز الثاني بين الأكثر قدرة على اجتذاب اهتمام المستثمرين بحصة 25% من أصوات المشاركين في الاستبيان، تلتها العقارات بحصة 20% والطاقة بحصة 15% وأخيراً قطاع الصناعة 5% من أصوات المؤسسات المشاركة في الاستبيان. تفاؤل بأداء قوي للأسهم وأجمع المشاركون في الاستبيان على تفاؤلهم حيال أداء أسواق الأسهم خلال العام الجاري، حيث قال 69% إنهم يرجحون المزيد من النمو والتعافي لأسواق الأسهم المحلية، في حين قال 31% إنهم يتوقعون تواصل النمو وإن بإيقاع أبطأ. وكان 42% من المشاركين في استبيان العام الماضي قد توقعوا أن تشهد أسواق الأسهم المحلية نمواً وانتعاشاً في الربع الأول من 2016، مقابل 50% رجحوا أن يتباطأ أداء السوق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، ما يعني تفاؤلاً أكبر هذا العام حيال أداء أسواق الأسهم المحلية، فيما رأى 8% تراجعاً. وحول أهم العوامل التي يمكن أن تهدد أسواق الأسهم المحلية في 2017، قال 46% إن التراجع في أسعار النفط هو أكثرها أهمية، في حين قال 35% إن الأكثر تأثيرا سيكون المخاوف من تصعد التوتر في المنطقة، وقال 19% إنهم يتخوفون بالدرجة الأولى من إمكانية تراجع مفاجئ في اقتصادات أوروبا أو الاقتصاد العالمي. أسواق العقارات وتوقع 43% من المشاركين في الاستبيان استقرار أداء أسواق العقارات في دبي خلال الربع الأول من 2017، في حين توقع 36% أن تتراجع أسعار العقارات في الإمارة خلال هذه الفترة، وقال 21% من المشاركين إنهم يتوقعون تعافياً محدوداً في أسعار العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وحول أداء القطاع في 2016، قال 58% إنه كان أقل من التوقعات، في حين قال 25% إنهم لم يلحظوا تغيرا يذكر، فيما أكد 17% أن القطاع حقق مستوى جيداً من التعافي خلال العام الماضي. توقعات بتراجع عجز الميزانيات الخليجية خبراء: الاقتصاد غير النفطي الأكثر نمواً وتحسن التجارة الدولية أعرب عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين عن تفاؤلهم بالأداء الاقتصادي خلال العام 2017 مرجحين أن تتعافى أسعار النفط خلال نهاية العام، الأمر الذي سينعكس بدوره على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة في دول الخليج، كما توقعوا بأن يشهد الاقتصاد غير النفطي نمواً واضحاً بعد أن بدأت دول مجلس التعاون انتهاج سياسات تعتمد على تنويع مصادر الدخل جراء انخفاض أسعار النفط. قال أوليفيير هونسبيرغر الرئيس التنفيذي لبنك ميرابو الشرق الأوسط، إن الاقتصاد العالمي سوف يتسم بالهدوء مع مستويات نمو مكبوحة في 2017، مستبعداً أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي في 2017 بعد أن سجل نمواً يصل معدله إلى 3% تقريباً خلال العام الماضي. وتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً يتراوح بين 3.3 إلى 3.4% في العام الجاري، مقابل 4.7% المتوسط خلال الفترة من عام 2002 إلى 2007. واستبعد أن نشهد تحسناً لافتاً في حركة التجارة الدولية في العام الجاري. كما رجح استمرار تباطؤ نمو الإنتاجية على مستوى الاقتصادات العالمية في 2017، الأمر الذي سوف ينعكس ضعفاً على مستويات نمو الإنفاق الاستثماري للشركات. وقال إن مستوى الاستثمار إلى الناتج المحلي متدنٍ بالفعل في الوقت الحاض، بل يزداد تراجعاً بالنسبة للعديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تحسن ملحوظ من جانبه، أعرب محمد علي ياسين، العضو المنتدب في أبوظبي للخدمات المالية عن اعتقاده بأن الأداء الاقتصادي للعام 2017 لن يكون أقل من العام 2016، و ربما نرى تحسناً ملحوظاً خلال الثلث الأخير من العام 2017 كون التوقعات تشير إلى ضرورة ترسية مشاريع رئيسية في تلك الفترة ستؤدي لتغيير نفسية المستثمرين المتشائمة بعض الشيء حالياً إلى أكثر إيجابية. كما أن التوقعات بارتفاع معدل أسعار النفط خلال العام 2017 بأكثر من 28% مقارنة بالعام الحالي سيكون لها آثار إيجابية في قدرة الحكومات على تخفيف العجوزات في الميزانيات العامة وتحسين مستويات الصرف لزيادة دوران عجلة الاقتصادات المحلية مقارنة بالعام 2016. إجراءات خليجية من ناحيته، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال: مع تراوح أسعار البترول بين 45 دولاراً و55 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في إجراءات خفض عجز ميزانياتها وإعادة هيكلة اقتصاداتها وترشيد الإنفاق. وستساهم هذه الإجراءات الضرورية في تحقيق فوائد على المدى البعيد، حيث ستنتج اقتصادات أكثر قوة وكذلك ستؤدي إلى نمو أسرع في الناتج المحلي. وبالنسبة للقطاع الخاص فإنه الوقت الأنسب له الآن، وذلك قبل أن يبدأ الانتعاش المتوقع، للاستثمار في القطاعات الدفاعية الرئيسية مثل القطاعات التي تمثل البنى التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وكذلك قطاعات الطاقة وقطاع السلع الاستهلاكية السريعة الدوران. وسوف يكون أداء هذه القطاعات جيداً على المدى الطويل، حيث ستكون من أكثر القطاعات استفادة من الانتعاش في نهاية المطاف. ومن المتوقع أيضاً أن تبقى السيولة في الإمارات عند نفس مستوياتها، لا سيما تلك المخصصة للقطاع الخاص، وسوف تسعى الشركات الخاصة إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل نظراً لأن التمويل من القطاع المصرفي يسجل أدنى مستوياته وأسواق رأس المال غير متاحة تقريباً، حيث ستتجه تلك الشركات التي تحتاج إلى مصادر التمويل البديلة إلى شركات الملكية الخاصة أو الدَيْن الخاص. نمو اقتصادي غير نفطي بدورها، قالت ديما جردانة، كبير الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن البنك يتوقع ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي غير النفطي للدولة إلى نحو 4% خلال 2017، وبحسب تقديرات البنك يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد النفطي في الإمارات إلى 2.1% في 2017، مع تراجع إنتاج النفط بنحو 139 ألف برميل في اليوم إلى 2.94 مليون برميل في النصف الأول تبعاً لاتفاق أوبك الأخير، ويرجح البنك أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.3% بحلول عام 2018. وأضافت إنه من المتوقع أن تحافظ حكومة دبي على نهجها التوسعي في العام المقبل مع تنامي سرعة أعمال البناء والتطوير المرتبطة بتحضيرات إكسبو 2020، وتوقعت تنامي أنشطة الإنشاءات خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 لتركز أكثر على التعليم والرعاية الصحية والمشاريع المتعلقة بإكسبو. وقالت إن الموازنة التي أعلنتها الحكومة الاتحادية للسنوات الخمس المقبلة تركز على الخدمات الاجتماعية والتنمية، ويتوقع البنك أن تسجل الدولة فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. حالة ترقب فيما قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى المال كابيتال إن السياسة المستقبلية لترامب سوف تكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد العالمي في 2017، ولفت إلى إنه كانت هناك بالفعل حالة تخوف في الفترة الماضية من سياسات ترامب، لكن الأسواق سرعان ما عاودت الارتفاع بعد الانتخابات الأمريكية. وأكد أن سياسات ترامب مهمة في المرحلة المقبلة وخاصة الاقتصادية منها، فإن ركز على حماية اقتصاد الولايات المتحدة وإعطاء الاقتصاد أولوية على العلاقات التجارية الخارجية، فسينعكس ذلك سلباً على الاقتصادات الناشئة. وأضاف إنه في حال تأثر النمو الاقتصادي العالمي وتباطأ نتيجة لذلك فسوف ينعكس ذلك أيضاً سلباً على الطلب العالمي وعلى أسعار النفط والدول المنتجة للنفط بدورها سوف تتأثر سلباً. وقال إن بريكسيت يعد من العوامل المتوقع أن تؤثر في النمو العالمي كذلك في 2017. ولفت إلى إن العالم من الممكن أن يشهد تفاعلات سيئة جراء تفكك محتمل في أكبر دول أوروبا ما يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي. وبالنسبة للإمارات، توقع أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً يتراوح معدله بين 2.6% إلى 3%، وقال إنه من المهم في المرحلة المقبلة أن يكون هناك ترشيد وتنويع في الخطط المستقبلية للإنفاق مع التركيز على القطاعات التي تقدم قيمة مضافة. كما توقع أن نرى انعكاسات إيجابية من عمليات دمج البنوك والشركات شبه الحكومية في 2017. وأبدى تفاؤلاً حيال الأداء المستقبلي لاقتصاد الدولة مع توقعات بتعافي أسعار النفط لتستقر عند مستوى من 50 إلى 60 دولاراً في العام الجاري. وتوقع نمواً أقوى لاقتصاد أبوظبي هذا العام مع خطط تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في العاصمة.