أشار بنك «HSBC» إلى أنه يمكن للشركات المتوسطة الاستفادة من الفرص الهائلة الناتجة عن التجارة الدولية، بحيث تساهم الصادرات حالياً بنسبة 15 في المئة فقط من إيراداتها، وفقاً للتقرير الذي أطلقه بعنوان «التأثير الخفي: الاستفادة من إمكانيات النمو للشركات المتوسطة لعام 2017». وقامت إدارة الخدمات المصرفية التجارية لدى «HSBC»، بالتعاون مع وكالة أوكسفورد للدراسات والتحليلات الاقتصادية، في سبر وجهات نظر كبار المديرين التنفيذيين في 1400 شركة متوسطة في 14 بلداً بالإضافة إلى تحليل اقتصادي معمق. وأظهرت النتائج أن أكثر القادة يركزون على استراتيجيات نمو أسواقهم المحلية (18 في المئة)، بدلاً من توسيع أعمالهم على المستوى الدولي (11 في المئة)، في حين أن 3 في المئة منهم فقط يتوقعون أن تساهم العمليات العالمية في التأثير على الأداء المالي لأعمالهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ولفتت إلى أنه على الرغم من أن تقلبات السوق المحلية تمثل أعلى اهتمامات بنحو 55 في المئة من هؤلاء القادة، تم تحديد التغييرات التنظيمية (52 في المئة) والنقص في الخبرات (50 في المئة)، كمسائل ذات اهتمام كبير قد تحد من قابلية نمو الشركات المتوسطة. وتشكل الشركات المتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، بالنظر إلى مساهمتها الملحوظة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويقدر أن 433 ألفاً من الشركات المتوسطة التي شملتها هذه الدراسة في 14 بلداً، توفر الفرص الوظيفية المباشرة لـ 208 ملايين شخص، أي ما يعادل عدد سكان البرازيل، وتدعم الاقتصاد من خلال أعمال تصدير تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار. ويقدر أن المساهمة المباشرة للشركات المتوسطة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، قد زادت خلال مدة عامين فقط بنسبة 9 في المئة، ونما عدد الفرص الوظيفية التي تدعمها بنسبة 3 في المئة. وكانت مساهمة الشركات المتوسطة في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واضحةً جداً في الأسواق المحلية، ومن خلال توسيع أعمالها التجارية في الخارج، كما أسهم الاستثمار المتواصل في شبكات النقل والموانئ، ومناطق التجارة الحرة المفتوحة في زيادة الفرص أمام المستثمرين للعثور على شركاء تجاريين جدد، وتنمية خطوط الاستيراد والتصدير. وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في «HSBC»، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ستيفين كرانويل، إنه لاحظنا في الأعوام الأخيرة أن هناك عدداً من الشركات المتوسطة تقوم بتوسيع نطاق أعمالها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قام العديد منها بذلك من خلال تنويع خطوط أعمالها التجارية أو اكتساب أعمال تجارية في أسواق أخرى. وأضاف أن تنويع تدفقات العائدات غير النفطية يعتبر من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومات في المنطقة الى الإصلاحات الهيكلية، مبيناً أنه نتيجةً لذلك، كان هناك زيادة في عدد فرص النمو للشركات المتوسطة المحلية والدولية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والرعاية الصحية والبناء والبنية التحتية. وأشار إلى استمرار هذه الفرص بالنمو فقط بالتزامن مع التقدم الناجح للدول في تنفيذ أجندات التغييرات الاقتصادية، مؤكداً التزام «HSBC» بالعمل بشكل وثيق مع الشركات التجارية، لمساعدتها على الاستفادة من منافع التجارة الدولية، ودعم مكانتها كمساهم اقتصادي رئيسي في دعم الاقتصادات المحلية. وقدر أن نصف عدد الشركات المتوسطة موجود في الصين، وربع آخر في الهند، ولكن، وفقاً لعدد السكان، منوهاً بأن تواجدها يتركز بشكل كبير في دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وكندا وألمانيا. وفي عينة الدارسة التي قمنا بها، يشارك قطاع الشركات المتوسطة بأهم مساهمة في توفر فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة (20 في المئة من قطاع التوظيف في السوق)، والمملكة المتحدة (18 في المئة من قطاع التوظيف في السوق)، بينما ترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأميركية، تتبعها المكسيك والإمارات العربية المتحدة وأستراليا وكندا.