أشار موقع «الموازي.كوم» إلى انتهاء المهلة المحددة من قبل هيئة أسواق المال، لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد الحوكمة للشركات لعام 2016، والذي التزمت بتقديمه في الموعد نسبة كبيرة من الشركات المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، سواء كانت مدرجة او غير مدرجة. ولفت التقرير نصف السنوي للموقع، إلى أن النصف الأول من العام الحالي، شهد انخفاضاً في قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة بنسبة 15 في المئة، بحيث بلغت 229 مليون دينار، مقارنة بنحو 271 مليون دينار في النصف الأول من عام 2015، وقد تصدر شهر مايو أشهر النصف الأول من عام 2016 من حيث قيمة التداولات، إذ بلغت قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة فيه 98.3 مليون دينار. وتابع أن كمية الأسهم المتداولة للشركات غير المدرجة في النصف الأول من عام 2016، ارتفعت لتسجل 2.93 مليار سهم مقارنة بــ 2.56 مليار سهم في النصف الأول من عام 2015، كاشفاً عن انخفاض إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2016 إلى 1056 صفقة في مختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1582 صفقة في النصف الأول من عام 2015. ولفت التقرير إلى تصدر شهر أبريل أشهر النصف الأول من 2016، من حيث عدد الصفقات، إذ تم تنفيذ 252 صفقة فيه، بينما تذيل شهر يونيو أشهر النصف الأول من 2016 بـ 138 صفقة فقط. وأوضح التقرير أن الإحصائيات أظهرت أن هناك عددا لا يتجاوز 8 شركات مساهمة مقفلة غير مدرجة، وبنسبة مئوية لا تتعدى 10 في المئة من الشركات غير المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.وبين التقرير التزام عدد كبير من الشركات المساهمة غير المدرجة، واستعدادها لمرحلة يكون فيه التعامل مع المساهمين والمستثمرين بشفافية مطلقة، والتي تفرضها قواعد الحوكمة على الشركات.وأفاد أن بعض الشركات غير المدرجة تفوقت على نظيرتها المدرجة، في ما يخص سرعة الالتزام بتقديم تقارير الحوكمة، بحيث تضمنت قائمة الشركات العشر الأولى التي أشادت بها هيئة أسواق المال لكونها الأسرع التزاماً واستيفاءً للبيانات المطلوبة، شركتين غير مدرجتين هما شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية.وأظهر التقرير التزام 203 شركات من إجمالي 233 شركة، معنية بتطبيق تلك التعليمات بتقديم التقرير المطلوب لهيئة الأسواق خلال المهلة القانونية، أي بمعدل التزام يتخطى 87 في المئة. وأظهر التقرير تزايد انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، بحيث شهد النصف الأول من عام 2016 انسحاب 5 شركات وهي شركة استراتيجيا للاستثمار، ومجموعة كوت الغذائية (كوت فود)، والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف، وشركة النوادي القابضة، وشركة سيتي جروب، ليصل إجمالي عدد الشركات المنسحبة إلى 37 شركة، منذ إنشاء هيئة أسواق المال. ولفت إلى أنه نظراً لموافقات الانسحاب الأخيرة التي حصلت عليها الشركات حتى الآن، سيصل العدد حتى نهاية العام 2016 إلى 45 شركة منسحبة على أقل تقدير، كاشفاً عن تعدد الأسباب، في وقت أصبح غياب محفزات الإدراج هو سيد الموقف.ولاحظ أن ظاهرة الانسحابات بدأت تتسع، فبعد أن كانت تقتصر فقط على الشركات الورقية، أو تلك التي تجد صعوبة في مواجهة المعايير الرقابية الجديدة، وأنظمة الحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال، اتسعت دائرة الانسحابات لتشمل حتى بعض الشركات التشغيلية والربحية، والتي لها قيمة مضافة على السوق بشكل عام والناتج القومي الإجمالي بشكل خاص لأسباب متعددة أهمها زيادة التكاليف وانخفاض المحفزات من جانب، وغياب الجدوى الاقتصادية من بقاء الشركات في السوق من جانب آخر.