تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس من مستوى إغلاق الأربعاء لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقا لبيانات آي إتش إس ماركت. وقال المسؤول في وزارة المالية اللبنانية، وهو على دراية بالأمر، أن الوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات، وإنهم سينتظرون ليروا تطورات الأحداث. وقال مسؤول آخر بوزارة المالية إن الوزارة تدرس إصدارا محتملا هذا الشهر، لكنه لم يشأ أن يتطرق إلى احتمالات التأجيل الآن. ولم يدل أي من المسؤولين بمزيد من التفاصيل بشأن قيمة السندات، التي عادة ما يصدرها لبنان مقومة بالدولار. وقال المسؤول الأول إن لبنان حصل بالفعل على تمويل لعام 2017 في وقت سابق من العام، لكن وزارة المالية والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي. ويجب على المصرف المركزي الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية لإبقاء على ربط العملة اللبنانية عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأميركي. ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في بنوكه المحلية. وتشتري البنوك السندات الحكومية، التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية والدين. ويقول صانعو السياسة ومصرفيون إنه لا يوجد ما يبعث على القلق بشأن الليرة بفضل مستويات قياسية مرتفعة لاحتياطيات النقد الأجنبي.