يتهرّب آباء وأمهات من دفع الرسوم الدراسية ما يحرم الأبناء من الانتظام في الدراسة، وفق رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس. وقال المندوس لـ«الإمارات اليوم»: «إن مدارس خاصة أبلغت المنطقة التعليمية رفضها قبول بعض الطلبة، لتهرب أحد الوالدين من دفع الأقساط المدرسية، أو عدم سداد الأقساط الدراسية عن السنوات الماضية، نتيجة خلافات أسرية». وشرح المندوس أن «قسم الرقابة في المنطقة التعليمية رصد غياب بعض الطلبة عن مقاعد الدراسة، منذ بداية العام الدراسي، وبالبحث عن السبب تبيّن أن الخلافات الزوجية، ورفض أحد الزوجين الالتزام بدفع الرسوم المالية الدراسية للأبناء، أدّيا إلى حرمان أبناء من حقهم في التعليم». وأضاف أن «إحدى الأمهات تسبّبت في حرمان ابنها من الدراسة، إذ نقلته، خلال العام الدراسي الماضي، إلى ثلاث مدارس خاصة مختلفة في رأس الخيمة، لتتهرّب من دفع الرسوم الدراسية المستحقة». وذكر أن «بعض المدارس رفض قبول الطالب لعدم حصوله على شهادة نقله من المدرسة التي كان يدرس بها، بسبب عدم دفع والدته الرسوم الدراسية المستحقة»، لافتاً إلى أن «المدرسة خاطبت طليق الأم وأبلغته بضرورة دفع التكاليف الدراسية كاملة، للسماح لطليقته بالحصول على شهادة النقل». وأوضح أن «والد الطالب دُهش عندما علم بحرمان ابنه من الدراسة، وأبلغ إدارات المدارس الثلاث بأنه كان يسلم قيمة الرسوم الدراسية لطليقته لدفعها لإدارة المدرسة». وأكمل المندوس: «تبيّن للأب أن زوجته السابقة كانت تأخذ الأموال وتنفقها على نفسها واحتياجاتها الشخصية من دون أن تدفعها لإدارة المدرسة، ما تسبّب في حرمان ابنها من الدراسة لفترة طويلة». وأضاف أن «المدارس الثلاث تطالب الأم بسداد 70 ألف درهم قيمة الرسوم الدراسية لابنها»، معتبراً أن «بعض المدارس أسهم في إهمال الأم تعليم ابنها، إذ تم قبول الطالب في مدرستين، رغم عدم حصوله على شهادة نقل من المدرسة الأولى التي كان يدرس بها، وعندما تراكمت على الأم المبالغ المالية، رفضت المدارس قبول الطالب، وبالتالي حرمانه من الدراسة». وذكر أن «أحد الآباء تسبّب في حرمان ابنه من مقاعد الدراسة، لعدم التزامه بدفع الرسوم الدراسية، إذ أودع الأب شيكات من دون رصيد في إدارة المدرسة، ولم يتمكن من الالتزام بسداد التكاليف الدراسية، نتيجة خلافات أسرية ومالية». وأوضح أن «إدارة المدرسة رفضت، نهاية العام الدراسي الماضي، منح الطالب شهادة نقل، الأمر الذي حرمه من الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد». وقال المندوس: «إن قسم الرقابة في المنطقة التعليمية طالب المدارس الخاصة بعدم إقحام الطلبة في الخلافات المالية، وأن يتم حصر القضايا المالية بين المدرسة وولي أمره، حتى لا يتم حرمان الطالب من الدراسة». وأضاف: «يجب ألا يتحمل الطالب أخطاء والديه وخلافاتهما الأسرية والمالية، ويجب على المدارس الخاصة مطالبة الوالدين بحقوقها من خلال شيك بنكي وليس عبر حرمان الطالب من شهادة النقل، وبالتالي حرمانه من الدراسة في أي مدرسة أخرى». وأشار إلى أن «المنطقة التعليمية خاطبت المدارس الخاصة للسماح للطلبة بالدراسة، بعيداً عن الخلافات الأسرية والمالية».