دبي (الاتحاد) «مُطلقات» ونساء أقمن دعاوى طلاق، لجأن إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحثاً عن مخرج للعناد الزوجي الرافض دفع النفقة. وينتظر بعضهن حكم المحكمة منذ فترة طويلة، وهو ما يزيد أوضاعهن المالية صعوبة، في حين حصل بعضهن الآخر على حكم، لكن الزوج «الطليق» يتهرب من الدفع، ويمارس حالات عناد تسببت في عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة، وبالتالي حرمانهم من حق التعليم. هنا تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فكان لا بد من خطوات مبتكرة ونوعية تساهم في فك العناد، وبعد دراسة الحالات استطاعت ابتكار «عقود نفقة مؤقتة» أو سندات مُلزمة يوقع عليها الزوج تضمن حقوق طليقته شهرياً، وبعضها يُدفع في الإدارة حتى صدور حكم المحكمة. العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أكد أن الإدارة تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصل إليها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، خاصة في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة، وبما يحقق صالح الأبناء. وقال المر: «نسعى في الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى إيجاد حلول للخلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى العناد، ونسعى أيضاً لإيجاد حلول مبتكرة عملاً بتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، من أجل التسهيل على الناس، وفي سبيل تحقيق قدر من السعادة والرضا لدى المتعاملين»،مؤكداً أن أبواب الإدارة العامة لحقوق الإنسان مفتوحة لكل من يتعرض لسلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لأن تكون في خدمة المجتمع، وتحقيق المصلحة العامة. وبدورها، أشارت فاطمة الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى أن الإشكاليات في قضايا النفقة تعود إلى أن الزوج أو «الطليق» يستغل موضوع النفقة كنوع من الانتقام والتهديد والعقاب وتصفية الحسابات مع مطلقاتهم. ... المزيد