أكد مصدر قضائي إسباني أن النيابة العامة طلبت إيداع رئيسة برلمان إقليم كتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع إليها في تحقيق بتهمة "التمرد". وقضت المحكمة على رئيسة برلمان كتالونيا بدفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.  وطلبت النيابة إبقاء فوركاديل هي وثلاثة نواب موقوفين، أثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع بحسب المصدر، كما دعت إلى الإفراج عن نائبين آخرين "بكفالة أو غيرها". وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين جرى الاستماع إليهم الخميس، إلى "مكتب الرؤساء" في برلمان كتالونيا، والذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان استقلال الإقليم.إقرأ المزيدالمحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرار استقلال كتالونيا وفوركاديل رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت بـ70 صوتا من أصل 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حدث غير مسبوق في البلاد. وأكدت المحكمة، التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" في سبيل إعلان الاستقلال. واستمع القاضي بابلو لارينا، العضو في المحكمة العليا في مدريد إلى إفادات كارمي فوركاديل والنواب الخمسة، وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من قادة كتالونيا. واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بودغيمون"، في إشارة إلى رئيس الإقليم المقال كارليس بودغيمون.إقرأ المزيدالإفراج المشروط عن زعيم كتالونيا في بلجيكا وغادر رئيس الإقليم الذي يلاحقه القضاء الإسباني كذلك، قبل نحو 10 أيام إلى بلجيكا وينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه. ويعتبر الكتالونيون أنهم فازوا في الاستفتاء الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90 % من الأصوات في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 43 % ممن يحق لهم التصويت. المصدر: أ ف ب هاشم الموسوي