أبوظبي:«الخليج» أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرار رئيس دائرة القضاء رقم (34) لسنة 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لمفتشي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.ونص القرار على أن يخول الموظفون التالي بيانهم صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية وهم: محمد سالم بالليث وحمد عوض الشامسي ومبارك سعيد المنصوري، وخميس إسماعيل المنصوري، وعمر صالح مبارك بن زويع، وهادف سالم الهاملي، وهاشم علي أحمد إسماعيل وغانم عبدالله الحمادي وسالم علي العامري وعبدالله سيف الظاهري وخالد أحمد العلي وقاسم صالح محمد القطبة.كما نص على أن يسري القرار لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، والذي صدر في 18 سبتمبر/‏ أيلول 2017.