قال العميد أحمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية إن الإدارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة لتخصيص غرف لاستقبال بعض الفئات الخاصة مثل الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن لأخذ إفاداتهم سواء كانوا ضحايا أو متهمين في مراكز الشرطة المختصة. وأكد أن هذه المبادرة تأتي نظرا للحاجة الماسة إلى إيجاد مكان مخصص وكوادر بشرية متخصصة للتعامل مع هذه الفئات في مرحلة جمع الاستدلالات لدى الشرطة. وأشار بن نخيرة الى أن الإدارة تعد حالياً نموذجا مرجعيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه يوجد إشكالية في عدم وجود دليل مرجعي موحد لمأموري الضبط القضائي المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. تمكينواكد أن الإدارة تقوم أيضا بإعداد كادر وطني متخصص ومؤهل في مجال حقوق الإنسان وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية وبالشراكة مع الجهات المحلية والدولية، ليتم الاستفادة من هذا الكادر على مستوى القيادات الشرطية في وزارة الداخلية وتمكينهم بما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح في تصريحات لمجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير، أن الإدارة تقوم أيضاً بتنفيذ الدليل الإرشادي لرؤية الأطفال المحضونين حيث يعمل الدليل الإرشادي على تنظيم عملية الرؤية للأبناء في حال النزاع بين الوالدين. وأشار إلى أهم المبادرات التي تتولى الإدارة تنفيذها وهي نشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات في الارتقاء بملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي وذلك عن طريق المحاضرات التدريبية والرسائل النصية التوعوية والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وعقد الفعاليات المختلفة من المؤتمرات وورش العمل والندوات والمشاركة أيضا في الفعاليات الأخرى التي تنظمها الجهات ذات الصلة وذلك بما يعكس صورة إيجابية لوزارة الداخلية. وأكد العميد بن نخيرة أن إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتولى ممارسة اختصاصات عديدة مثل متابعة شؤون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم العامة وفقا للدستور والقوانين النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة ومراجعة التزام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالضوابط واللوائح المتصلة بحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والكتيبات الدورية وبيان دور الفرد ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في حمايتها وكفالتها. رعاية كما تقدم الإدارة المشورة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدتهم في اللجوء إلى القضاء إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة ومتابعة أوضاع فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل النساء والأطفال والتأكد من كفالة الحقوق الخاصة بهم ورصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية والتعاون معها في اقتراح التدابير التطويرية لوضع حقوق الإنسان في الدولة.