بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2017, 4:1 ص إطلاق 7 من 208 تم استدعاؤهم في تحقيقات الفساد 15عاما و100 مليار ريال لإكمال مشاريع الصرف إطلاق 7 من 208 تم استدعاؤهم في تحقيقات الفساد الاقتصاد 10 مليارات ريال التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في 7 أشهر كمال غوناي كمال غوناي الرياض: مهاب الأعور 2017-11-10 1:59 AM كشفت سفارة تركيا لدى الرياض أن التعاون التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 5.7 مليارات دولار أميركي «21.432 مليار ريال» العام الماضي 2016، بانخفاض 13% مقارنة بالعام الذي سبقه، وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2017 بلغ ما يقارب 2.5 مليار دولار أميركي «9.4 مليارات ريال» بينما كان 3.2 مليارات دولار «12.032 مليار ريال خلال نفس الفترة عام 2016». صادرات وواردات قال القنصل التجاري التركي لدى المملكة كمال غوناي لـ«الوطن» إن «نصف الصادرات التي تصدر إلى أسواق المملكة مرتبطة بالبضائع التي تختص بالمستهلك، بينما البضائع المتوسطة تشكل ثلث الصادرات، وتشمل الصادرات التركية السجاد والمفروشات واللوحات الكهربائية المنزلية، ومواد البناء، بينما الواردات الرئيسية من المملكة المواد البتروكيماوية والبترولية». 1036 شركة أضاف غونادي أن «تركيا بدأت منذ عام 2012 تشجيع دخول المستثمرين إلى البلاد، بمنحهم الكثير من الحوافز، وتعمل في تركيا حالياً 1036 شركة سعودية، حيث تشغل المملكة الترتيب 12 في قائمة الشركات المملوكة أجنبياً في تركيا». وأوضح أن «أعداد السعوديين الذين زاروا تركيا عام 2016 وصل إلى 530 ألفا، فيما بلغ العدد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 341 ألفا، بينما عدد الأتراك الذين يقيمون في المملكة يصل إلى 60 ألفا». نظام التأشيرات فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المستثمرين الأتراك في السوق السعودي، كشف أن «العلاقات التجارية تبدأ بالناس وتمتد إلى المؤسسات، والاستثمار يحتاج إلى البيئة الملائمة، حتى يتفاعل رجال الأعمال والمؤسسات، ورجال الأعمال الأتراك يرغبون كنظرائهم السعوديين بمقابلة المساهمين والشركاء الفعليين شخصيا ليروا الفرص الممكنة للاستثمار، ولكن نظام التأشيرات التجارية يمثل عقبة بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك لزيارة المملكة، واكتشاف فرص العمل المتاحة في السوق السعودي». السوق التركي ذكر القنصل أن «السوق التركي يتميز بعوامل لجذب المستثمرين منها أنه سوق كبير جدا، إضافة إلى الوحدة الجمركية، والـ18 اتفاقية تجارة حرة الفعالة، وفي حال دخول المستثمر إليه سيدرك جيداً إننا نوفر دعماً هائلاً وضخماً للوصول إلى الأسواق البحرية، إلى جانب فرص السوق الضخم، فهناك التشريعات تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمر، فلا يتم طلب أية أوراق قبل دخول البلاد، وليس هناك متطلبات خاصة برأس المال، إضافة إلى حق التملك، وحرية التحويلات المالية، والحق في توظيف العمالة الأجنبية في الوظائف كافة، والحق في التقاضي دوليا». مجالات الاستثمار أبان غونادي أن المستثمرين السعوديين يعملون في مجالات النسيج والطعام والتجارة والعقارات والطاقة والسياحة بعيدا عن القطاعات التقليدية مثل الأطعمة والصناعات الفولاذية والستيل، مؤكدا أن «هناك زيادة في الاستثمار في الأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية وبعض المواد الإنشائية المتخصصة كالمواد الخاصة بصناعة الكمبوندات والمجمعات السكنية والتصاميم المعمارية والصناعة الحربية، خاصة الأجهزة الدفاعية، ومعدات النقل، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات». السياحة العلاجية لفت القنصل إلى أن «السنوات العشر الماضية شهدت جهوداً كبيرةً في القطاع الصحي، حتى أصبحت الوجهة السياحية العلاجية الأولى في الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى العمالة الصحية المدربة والمؤهلة، والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى السعر المناسب والخدمات اللوجستية، حيث لدينا حاليا بعض من أهم الشركات اللوجستية في العالم التي تقدم خدماتها بأقل الأسعار».