نمو قطاع الخدمات والتشييد والبناءقواسم مشتركة تجمع العلاقات بين البلدين أنقرة ـ الراية: أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها. الشركات المشتركة وعلى الصعيد الاستثماري، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشركات التركية العاملة في الدولة تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة. التعاون الاستراتيجي الشامل وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا “TEPA” والتي تم توقيعها بمناسبة الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية تركيا في نوفمبر من العام الماضي. مضيفا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين. وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر «الترانزيت» والتي تعد آليةً محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية. التنويع الاقتصادي وعلى صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثّر على اقتصادات المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة. تعديلات تشريعية وأردف سعادته أن الدولة أجرت تعديلات محورّية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف سعادته أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسّعها نحو أسواق المنطقة بدعمٍ من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم. ميناء حمد البحري وأشار سعادته إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناءً في 3 قاراتٍ حول العالم، مضيفا أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة. تحولات إيجابيّة وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابيّة على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشّرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. إلى جانب ذلك أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنةً بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته عن تطلعه أن يثمر اللقاء في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. هذا، وقدم الجانب القطري خلال منتدى الأعمال القطري التركي عروضاً تقديمية تم من خلالها تسليط الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، شارك فيها سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والسيد عبد الله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لديجي ترك. ومن جانبه، قدم الجانب التركي عرضا تناول قصص النجاح التي حققتها شركة «تيكفن» التركية للإنشاءات في دولة قطر. تأتي أهمية منتدى الأعمال القطري التركي، في إطار تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، والعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا، ويهدف منتدى الأعمال القطري التركي إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق آفاق تعاون جديدة بين ممثلي القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية في كل من دولة قطر والجمهورية التركية، لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح الطرفين، هذا وقد حضر المنتدى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الجانب التركي سعادة السيدة روهصار بكجان وزير التجارة التركية، والسيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي. وشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه مشاركة عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية إلى جانب أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع الصناعي وغيرها. نائب الرئيس التركي يشيد بقوة العلاقات قطر أصبحت علامة تجارية للمستثمرين المنتدى يجمع أبرز منتسبي عالم الأعمال بين البلدين أنقرة ـ قنا: أكد سعادة السيد فؤاد أقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، على قوة ومتانة العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية، منوها بأن البلدين يقدمان نموذجا عن التضامن لكل العالم بدعم بعضهما البعض تحت كل ظرف في الأيام الصعبة. وأشاد سعادة السيد فؤاد أقطاي، في كلمته خلال منتدى الأعمال القطري التركي «فرص الاستثمار في قطر»، والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتصاعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية.. مبينا أن البلدين يحتفلان في الوقت الحاضر بالذكرى السنوية السادسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية، معربا عن فخره بالمستوى الذي وصل إليه التعاون بين البلدين. ورحب سعادة نائب رئيس الجمهورية التركية، بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوفد المرافق لمعاليه في المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر وغرفة قطر ووزارة التجارة التركية، لافتا إلى أن المنتدى يجمع أبرز منتسبي عالم الأعمال من قطر وتركيا. وأعرب عن ثقته بأن منتدى الأعمال القطري - التركي سيرسخ العلاقات القائمة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة أكثر فأكثر، وسيساهم في مواصلة التعاون المتبادل، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري والتركي القائم على خاصية تكملة كل منهما الآخر يقدم فرصا فريدة للتعاون بين الجانبين تقوم على مفهوم التعاون المربح. ونوه سعادة نائب رئيس الجمهورية التركية بما حققته دولة قطر من تقدم ملحوظ في أن تصبح علامة تجارية للمستثمرين، خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، معربا عن أمله في ازدياد عدد رجال الأعمال القطريين في مجال تقييم الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع السياحة، والأغذية، والصحة والتصنيع في تركيا. خلال لقاء وزيري تجارة البلدين على هامش المنتدى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين قطر وتركيا أنقرة ـ الراية: التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أمس مع سعادة السيدة روهصار بكجان وزير التجارة بجمهورية تركيا، وذلك على هامش منتدى الأعمال القطري التركي المنعقد بأنقرة. وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط أخوية وصداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات التركية إلى السوق القطرية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا شهد نمواً ملحوظاً، حيث تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017.