سلّط تقرير لمؤسسة «أتلانك كونسل» الأميركية الضوء على جهود أبوظبي والرياض لتشكيل تحالفات في دول شمال إفريقيا تدعم مواقفهما. وقال التقرير إن العاصمتين لا تأبهان بالديمقراطية، بل كل ما يهمهما هو تحقق استقرار عن طريق دعم ورعاية أنظمة دكتاتورية مثل عبدالفتاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، وأيضاً تدخلهما لزعزعة ديمقراطية تونس الناشئة.وأضاف التقرير أن تدخل الرياض وأبوظبي في محاولة لجعل النظام السياسي التونسي متوافقاً مع أهوائهم معناه أن العاصمتين ستدعمان وزارة الداخلية التونسية التي شكّلت عصب الدولة البوليسية ما قبل انتفاضة 2011، وبالتالي تخريب النظام الديمقراطي الوحيد الناجح في ثورات الربيع العربي. وركز التقرير على جهود الإمارات والسعودية لتخريب ديمقراطية تونس في ظل الأزمة الخليجية المشتعلة، إضافة إلى أن قطر واحدة من أهم شركاء تونس التجاريين التي ضخت استثمارات وقروض ودعمت تونس بأكثر مليار دولار منذ 2011، فضلاً عن توجيه الدوحة موادرها الإعلامية والدعائية لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس. وأضاف أن أبوظبي والرياض -على العكس من ذلك- اتخذتا موقفاً عدائياً من انتفاضة تونس، بل وفّرت الرياض ملجأ للديكتاتور زين العابدين بن علي بعد سقوطه، ثم بعد ذلك ضغط الرياض وأبوظبي على النظام الجديد إما لحماية أركان نظام بني علي أو التصدي للإسلام السياسي، كالضغط لاطلاق سراح وزير داخلية بن علي المعتقل، أو تشويه سمعة الانتفاضة ومنع انتقال عدواها إلى بلدان أخرى. وتابع التقرير أن تونس رفضت أن تحابي أي طرف من أطراف دول الخليج خلال الأزمة، لكن في الوقت الحالي بدأ نظام الباجي قايد السبسي في اتخاذ سلسلة إجراءات يمكن أن تعدّ مناهضة للدوحة.. فهل بدأت تونس في التحرك باتجاه محور أبوظبي-الرياض، أم أنها تعيد ضبط سياستها الخارجية؟ وقال التقرير إن جهود «ظبيانية-سعودية» جارية لتأليب التونسيين على قطر من خلال تقديم استثمارات مشروطة بالابتعاد عن فلك قطر؛ مضيفاً أنه بالنسبة للرأي العام التونسي فإن دعم قطر موجود بقوة بين شرائح حزب النهضة وكثير من الحركات الثورية، لكن بسبب دعم قطر المبكر للثورة التونسية، فإن مؤيدي نظام بن علي وأركان النظام القديم يعارضون قطر وبدؤوا في اكتساب موطئ قدم لهم منذ 2013. وأوضح أن اليساريين ومؤيدي نظام بن علي منتشرون ومهيمنون على الدولة البيروقراطية التونسية خاصة الإعلام والشرطة، ومن ثَم فهم يتمتعون بنفوذ هائل، وهم الآن أكثر نشاطاً وجرأة مقارنة بالإسلاميين والحركات الثورية. ويلمّح التقرير إلى أن كون الإعلام والشرطة في قبضة أركان النظام السلطوي السابق يفسّر إحساس السخط القوي الموجود ضد قطر الآن بين التونسيين. ورغم ذلك، يتابع التقرير: فإن حزب النهضة الإسلامي حاول فتح قنوات اتصال مع المحور الإماراتي-السعودي مع زيارة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للسعودية، مؤمّناً ما يمكن أن يوصف باتفاق بين السعودية وتونس. كما زار بعض قادة النهضة الإمارات. في المقابل، يقول التقرير إن حزب نداء تونس الذي دخل شريكاً في الحكومة مع حزب النهضة عام 2015 محسوب على الإمارات؛ مشيراً إلى أن الإجماع الذي أسس تحالف الحكومة بين «نداء تونس» و»النهضة» كان من المفترض -ضمن عدة أشياء- أن يخفض العداء الإماراتي لثورة تونس، مع استرداد «نداء تونس» للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، إلى جانب الإبقاء على الدعم القطري عبر حزب النهضة. مع ذلك، فإن مصالحة النهضة مع نداء تونس لم تحقق شيئاً في العلاقة القطرية-الإماراتية، كما يقول التقرير. مضيفاً أن انهيار حزب نداء تونس أضعف مؤسسة الباجي السبسي الذي يحكم الآن دون حزب سياسي يدعمه، ما جعل من حزب النهضة الحزب الأقوى داخل الحكومة التونسية. وبالنسبة للإمارات، يتابع التقرير: فإن انهيار حليفها في تونس أدى بها إلى الانتكاس في تعاملها مع تونس كما لو كان حزب النهضة هو المسيطر على الحكومة. كما أن أبوظبي رأت في انهيار تونس علامات على بقاء النفوذ القطري. ولفت تقرير «أتلانتك كونسل» إلى أن وثيقة مسربة من مركز بحث إماراتي تتضمن استراتيجية أبوظبي للتصدي لقطر، وهي عبارة عن اختيار عدد من السياسين التونسين ليخدموا سياسة أبوظبي هناك ويقوضون مصالح قطر. كما تشير الوثيقة إلى دعوة أبوظبي لشن حملة علاقات عامة تستهدف الإسلاميين ودعم من يتصدى لهم. وأشار التقرير إلى أن تونس ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع الدوحة، مضيفاً أن شعبية قطر بين شريحة واسعة من التونسيين تجعل القيادة السياسية حريصة على ألا تأخذ صف السعودية والإمارات في الأزمة الخليجية. وختم التقرير بالقول إن وقوف قيادة تونس إلى جانب أبوظبي من شأنه أن يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي التونسي ويعود بالبلد إلى جو الاستقطاب خلال عامي 2012 و2013.;