عقدت شركة مشيرب العقارية، أمس، المنتدى السنوي السادس لإدارة المخاطر تحت عنوان «إدارة المخاطر والفرص في أوقات التحديات»، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين من مؤسسات وشركات محلية مرموقة؛ حيث قدموا آراءهم حول تطوير الفرص المتاحة خلال أوقات الأزمات الدبلوماسية.­ويُنظم منتدى إدارة المخاطر سنوياً من قِبل شركة مشيرب العقارية؛ حيث اكتسب على مدار الأعوام السابقة سمعة مرموقة ولعب دوراً كبيراً في وضع تصورات لتوقع ومعالجة المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تواجه الشركات والمؤسسات ومجتمع الأعمال العالمي. معالجة القضايا وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: «بالنظر إلى الأوضاع السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فقد بات من الضروري اتخاذ إجراءات عملية من أجل معالجة القضايا ذات الاهتمام الكبير والتحديات التي تواجهها العديد من الشركات في قطر». وأضاف: «إن ما نشهده اليوم على الساحة السياسية قضية لها تأثيرها الواضح على الجميع، وعليه كانت محور الاهتمام والبحث من قِبل المتحدثين في المنتدى وأساساً لموضوع نقاشات حية بين الحضور. ومن خلال التفاعل البنّاء والإيجابي الذي نهدف إلى تحقيقه في هذا المنتدى، نتطلع إلى إيجاد أفضل الطرق والحلول لإدارة المخاطر والاستفادة من التوقعات التي خلص إليها المشاركون عن الوضع الراهن». وتابع المحشادي: «يعكس هذا المنتدى مدى التزام مشيرب العقارية المستمر بدعم كل الوسائل التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته المحافظة على الإرث الثقافي وجودة الحياة في قطر. ومن خلال النسخ الماضية، عزز المنتدى مكانته ليصبح الملتقى الأول لإدارة المخاطر في منطقة الخليج الذي يستفيد من أفضل الممارسات المستقاة من مجموعة متنوعة من القادة للحدّ من المخاطر ووضع المعايير وتعزيز نشوء ثقافة أعمال تقدمية ومنتجة». ولفت المحشادي إلى أن امتلاك الدولة القدرة على التعامل مع المخاطر والأزمات تمثل في إصدارها لقرارات مهمة بعد فرض الحصار عليها، مثل قرار إعفاء 80 جنسية من تأشيرات الدخول لقطر؛ مؤكداً أن الحصار دفع الجميع إلى النظر للأمور بطريقة مختلفة أكثر إيجابية ولم يكن هناك أي ارتباك لدينا بسبب ذلك، بل كان هناك تنبؤ مسبق وخطط مسبقة للتعامل مع أي وضع كهذا. ميناء حمد وذكر المحشادي أن افتتاح ميناء حمد يعتبر خطوة كبيرة؛ حيث مكّن الشركات العقارية من الحصول على المواد الخام بشكل أسرع من قبل، وكذلك بشكل أرخص حيث انخفضت التكلفة بفضل التعامل المباشر مع المصدّر دون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط؛ مؤكداً أن الأمور في المستقبل ستتحسن بشكل أفضل مع توفر خيارات أكبر وأسعار أقل وتنوع، هذا بالإضافة إلى وجود ميناء مهم على الخارطة العالمية. وأكد أن قطر اليوم باتت تتمتع بسمعة جيدة على الصعيد العالمي؛ وذلك بسبب ظهور الحقائق وزيف الادعاءات من إعلام دول الحصار، مما انعكس إيجاباً على موقفها أمام العالم. كما أشار إلى عدم نقص أي مواد لازمة للبناء مثل مادة الجبر التي يتوفر مخزون منها أساساً في منطقة مسيعيد. وأشاد بتطور العلاقات بين قطر وعُمان وذلك بفضل الحصار الذي دفع إلى المزيد من التبادل التجاري والتعاون، مؤكداً أن هذا التعاون سيكون أهم وأكبر في المستقبل. الحصار ومواجهته ومن جانبه، قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال لبنك قطر للتنمية: إن الحصار الذي فُرض على الدوحة يعتبر من المخاطر غير المتوقعة، معتقداً أن هناك عدداً كبيراً من الفرص التي نستطيع أن نستفيد منها في شركاتنا. وأضاف: «إن رحلة بنك قطر للتنمية كانت ذات أهمية كبيرة عندما واجهنا خبر الحصار؛ حيث تحركنا بشكل سريع جداً، إذ قمنا بإنشاء غرفة عمليات بمشاركة أفضل الأشخاص بالبنك من أجل حل جميع المشكلات التي واجهناها، سواء على مستوى التصدير أو المواد الخام القادمة من دول الحصار». ولفت المانع إلى أن ما حصل خلال الحصار جعل البنك أكثر مرونة وصموداً وقوة في مواجهة الأزمات والمخاطر، معتبراً أن المسألة تحولت من مشكلة إلى تغيير إيجابي بالنسبة للدولة ولكل من يعيش على أرضها. وتابع المانع قائلاً: «قبل الحصار كانت هناك مخاطر عادية مثل الأمن السيبيري وغيرها، ولكن اليوم أصبحت هناك خبرة أكبر في التعامل مع أنواع جديدة من المخاطر؛ حيث وفر لنا الحصار جوانب إيجابية تكمن في القدرة على التعامل السريع مع أي أحداث طارئة»؛ مشيراً إلى أهمية دور الثقافة والأفراد في التحرك والمواجهة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قام بإنشاء غرفة للعمليات وكلف أفضل الأشخاص للبحث عن حلول للمشاكل التي نجمت عن الحصار، مثل توفير المواد الخام، وسوق التصدير وغيرها؛ قائلاً: «إن ما حدث في 5 يونيو هو فرصة لنكون أكثر مرونة في الشركة، فالأحداث الأخيرة لم تؤثر إيجابياً فقط على بنك قطر للتنمية بل على جميع المؤسسات في قطر؛ حيث تعتبر مرحلة بداية الشعور بالاعتماد على النفس والصمود، فهذه المرحلة قادت بلادنا إلى مستقبل أفضل». حاجيات السوق وبدوره، قال السيد محمد عيسى البوعينين، مدير أول قسم المشاريع في مشيرب العقارية: «إن المؤسسات العقارية والمقاولات تواجه بعض المخاطر المتمثلة بسد حاجيات السوق». وأضاف: «يجب على المؤسسات الاستفادة من المخاطر من أجل التعاطي مع التحديات التي تواجهها؛ حيث إن الأخطار الداخلية في المؤسسات العقارية تتمثل في الجودة، وإدارة العقود، وأداء المشاريع ضمن مبادىء الأمن والسلامة». وأوضح البوعينين أهمية متابعة الأخطار ومراقبتها، بحيث يتم التعامل معها بشكل سريع دون أن تترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المحلي؛ معتبراً أن التركيز يجب أن لا ينحصر في العوامل السياسية والإقليمية، بل علينا أن ننظر إلى أبعد من المحور الإقليمي؛ فاقتصاديات الدول تصبح أكثر استقلالية ويجب النظر إلى الأمور بصورة شمولية. وذكر البوعينين 3 مبادرات أساسية لإدارة المخاطر؛ وهي: المرونة، وقابلية التأقلم، والتركيز على المستقبل عبر وضع أهداف واضحة. مشدداً على ضرورة الربط بين هذه العوامل وبين إدارة المخاطر من أجل التخفيف منها عند وقوعها. أهمية الإنتاج الوطني وبيّن البوعينين أن هناك تعاملاً جيداً من قِبل الشركات العقارية والمقاولات مع هذه المخاطر، كما أن كل الأخطار السابقة التي تواجه الشركات بشكل يومي تعزز قدرة المؤسسات على التعامل معها وإيجاد حلول ومكافحتها سريعاً. إدارة المخاطر وفي كلمته، قال عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة استاد: «إن إدارة المخاطر تعتبر واحدة من أولويات الشركة الرئيسية؛ حيث تحرص في جميع خططها أن تجعل التوقع بالمستقبل من أهدافها المهمة»؛ مستدلاً على ذلك بالمبادئ الثلاثة التي تركز عليها الشركة، ومنها إدارة العقود التي تعتبر أحد مصادر المخاطر لوجود رابط قوي بينهما يحدد مدى نجاح أو فشل المشاريع؛ لذلك فإن إدارة المخاطر تحتاج إلى معرفة تامة بكيفية إدارة العقود. ولفت الملا إلى أن المخاطر غالباً ما تكون في أعلى مستوياتها في بداية أي مشروع، أي في مرحلة صياغة العقود؛ لذلك فإن هذه المرحلة تعتبر مهمة ولا بد من تفادي أي أخطاء فيها مثل أخطاء التصميم وغيرها؛ لذلك يتم اتخاذ تدابير لإدارة العقود من خلال عدة عوامل تركز على التصميم والبناء والخدمات المهنية. مؤكداً أن وجود مخاطر تعاقدية يؤثر سلباً على الأداء لذلك قامت شركة استاد بتطوير طرق تخفيف المخاطر المتعلقة بالتعاقد. وتحدث الملا عن المقاربة الثانية التي تعتمدها شركة استاد لتخفيف المخاطر - إلى جانب إدارة العقود- وهي المعايير في مرحلة المناقصة؛ حيث يتم تحليل قدرات الجهات التي تسعى للتعاقد مع الشركة؛ وذلك للتأكد من أدائها ومدى التزامها بالمعايير التي تضعها الشركة والتي تلعب الدور الأكبر في عملية المناقصة. أما المقاربة الثالثة فمتعلقة بالقيم حيث يتم النظر إلى الجوانب كافة والتي لديها أشكالاً معينة من المخاطر؛ حيث يُنظر إلى تحديدها وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع العملاء وذلك يتضمن القرارات مثل المشتريات وشراء التأمين وغير ذلك. الدقة في التعامل وفي كلمتها خلال المنتدى، قالت عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: إن المخاطر التي تواجه أي شركة تتطلب اهتماماً كبيراً نظراً لتعقدها وضرورة الدقة في التعامل معها. مشددة على أن عنصر المخاطرة يعتبر أهم عنصر يواجه رائد الأعمال في بداية مشواره نحو إنجاز أي مشروع يسعى إليه، وبالتالي فإن الظروف التي تواجه رواد الأعمال تتطلب أن يكون هناك دعم دائم لهم وخصوصاً أنهم يسهمون بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني وفي دعم المنتج المحلي. وأشارت المضاحكة إلى أن حاضنة قطر للأعمال تعاونت مع جهات عديدة في قطر من أجل شراكة تهدف إلى دعم المشاريع الرائدة، وقد ساهمت في إنجاز الكثير من المشاريع الهادفة وما زالت تسعى إلى دعم أي مقاول أو صاحب مشروع كي ينجح. ولفتت إلى أهمية التوجه نحو الإنتاج الوطني وخصوصاً في الفترة الراهنة؛ حيث تعلمنا من الأوضاع الأخيرة كيف نتعامل مع التطورات والمخاطر بشكل سريع وفعّال؛ معتبرة أن إدارة الأعمال تعتبر في قلب الحدث دائماً وهي جزء من ثقافة المجتمع القطري الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في إنتاج منتجات متنوعة. وأكدت أن دعم الإنتاج المحلي يهدف للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، وأنه على الجميع تقديم الدعم لأصحاب المشاريع وخصوصاً الصغيرة سواء الدعم المعنوي أو المادي؛ حيث يعتبر التوجيه أساسياً وخصوصاً في مرحلة الفشل والتي لا بد أن تواجه كل مستثمر مبتدئ، وبالتالي فإن التعلم من الخطأ هو المبدأ الذي يجب أن يتنبه له المستثمر، فحتى الشركات الكبيرة قد تفشل وإن كان ذلك يحصل بصعوبة ولكنها تتمكن من تجاوز ذلك. ودعت المضاحكة إلى الاستثمار في المنتجات المحلية، خصوصاً أننا بدأنا نعتمد بشكل أقل على الاستيراد ونتجه نحو الاكتفاء الذاتي.;