حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 9.8 بالمائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مما يشير إلى أنه على الرغم من الضغوط الهبوطية العالمية، حافظ الاقتصاد الصيني على زخم الانتعاش ويستمر في القيام بدوره كعامل استقرار للاقتصاد العالمي. وبينما أشار بعض المراقبين الأجانب إلى تباطؤ معدل النمو في الصين في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، إلا أنهم اعترفوا بأن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يعود إلى مساره الذي كان عليه قبل فيروس كورونا. فبالرغم من المخاطر المتعددة التي واجهها، لم يفتقر الاقتصاد الصيني إلى النقاط المضيئة: فقد عاد الاستهلاك المحلي، وحقق قطاع التصنيع فائق التقنية أداء قويا، واستمرت مساهمة قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي الإجمالي في الارتفاع. في الوقت نفسه، أظهرت التجارة الخارجية للصين مرونة قوية على الرغم من الاضطرابات التي شابت سلاسل التوريد العالمية. وحافظت صادرات الصين إلى اقتصادات العالم الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، على نمو مزدوج الرقم في الأرباع الثلاثة الأولى. وقالت صحيفة ((نيويورك تايمز)) في تقرير حديث يسلط الضوء على قدرة الصين على التحكم في عجلة اقتصادها في أوقات الاختبارات الصعبة والتحديات، "لعدة أشهر، وضع الاقتصاديون نفس التوقعات: النمو السريع لصادرات الصين لا يمكن أن يستمر. وقد جانبهم الصواب ". إن السلطات الصينية تضع دائما في الاعتبار العناصر الدورية والهيكلية للاقتصاد على حد سواء، وتقدم الدعم بسياسات محددة الأهداف للبقع الاقتصادية الضعيفة، مع تفادي إغراق الاقتصاد بالسيولة والاستمرار في تحسين الهيكل الاقتصادي الصيني. كما تولي بكين اهتماما وثيقا لتحقيق التوازن بين تحفيز الانتعاش على المدى القصير وتعزيز النمو على المدى الطويل مثل تعزيز التنمية الخضراء. علاوة على ذلك، واصلت الصين إصلاحاتها العميقة لتوسيع وصول الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال فيها، وتعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف. كما ظلت السلطات الصينية متيقظة إزاء الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد، وحذرت من "تزايد حالة عدم اليقين في البيئة الدولية والتعافي غير المتكافئ في الاقتصاد المحلي"، وفقا لما ذكر المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء فو لينغ هوي، الذي تعهد باستمرار الصين في " اتخاذ مختلف التدابير للحفاظ على عمل الاقتصاد في نطاق معقول". وفي مارس الماضي، حددت الحكومة الصينية مستهدفها السنوي من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكثر من 6 بالمائة على الرغم من أن الكثيرين توقعوا أن يصل النمو إلى 8 بالمائة أو أكثر. وهذا من شأنه أن يمنح بكين "مساحة أكبر للتعامل مع القضايا الاقتصادية المزمنة منذ فترة طويلة"، وفقا لما ذكرته صحيفة ((وول ستريت جورنال)). وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الصيني، حيث قدرت أحدث التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين في عام 2021 من قبل صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نموا بمعدل 8 بالمائة أو أكثر. وبينما كان مراسلو صحيفة ((الايكونوميست)) يستكشفون قصص المبتكرين في مجال التكنولوجيا الفائقة في مدينة هانغتشو، والمصدرين الأذكياء في ووشي، ورواد الأعمال الطموحين في ونتشو، وجميع مدن شرق الصين، وجدوا أن "حالة اثنين من الركائز الأساسية للديناميكية الاقتصادية الصينية لا تزال سليمة: المنافسة الحمراء الأصيلة في القطاع الخاص وسعي الملايين من الناس العاديين الدؤوب لتحسين أوضاعهم الحياتية". وفي ضوء تصميم الصين على دفع الإصلاحات قدما بالإضافة إلى مرونتها في السياسات، فإن الاقتصاد الصيني سيعزز الثقة بالانتعاش العالمي ويوفر المزيد من فرص التنمية للاقتصادات الأخرى.