قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن حملة الإمارات لإدانة قطر في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منيت بالفشل الكبير، على إثر قرار المنظمة الدولية برفض دعوى ضد الدوحة.وقررت منظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء، إلغاء إجراءات دعوى تقدم بها 11 عاملاً ضد قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تأييد المنظمة الدولية برنامج التعاون التقني مع قطر، الأمر الذي يعزز مكانة الدوحة في مواجهة ما تعرضت له من افتراءات. وقال المجهر الأوروبي -مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا- إن الإمارات استخدمت أساليب غير مشروعة داخل منظمة العمل ودفعت بعمال ومنظمات غير حكومية للتقدم بدعوى ضد قطر بهدف إدانتها بانتهاك حقوق العمال الأجانب. وذكر أن الإمارات عملت أيضاً على حملة دبلوماسية واسعة النطاق، عملت عليها الإمارات بالتنسيق مع كل من السعودية والبحرين للضغط على منظمة العمل الدولية لإدانة قطر. وأضاف أن الإمارات استخدمت منظمات وهمية انتحلت إحداها اسم «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ضمن حملتها المذكورة، فيما سعت منظمة إماراتية أخرى على صلة بالأمن الإماراتي إلى تنظيم فعاليات وتقديم معلومات مغلوطة حول ملف العمالة في قطر. ورفض منظمة العمل الدعوى ضد قطر يعني أنها لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وخلال الاجتماع عبّرت ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية عن الارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر، كما أشاد ممثلو عدة دول بالتزام قطر بإصلاح نظام حماية العمال الأجانب وإصلاح قانون العمل، وعبرت عن تأييدها لوقف إجراءات الدعوى. وإلى جانب صدور القرار المذكور صادق مجلس إدارة منظمة العمل على برنامج شامل للتعاون الفني مع قطر مدته ثلاث سنوات. وفي إطار البرنامج، ستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معاً لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية. ويهدف التعاون إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية. كما يدعم الإطار تنفيذ تدابير كثيرة أقرتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية والتصدي لكل من مصادرة جوازات السفر، واستبدال العقود، والقيود التي تمنع العامل المهاجر من تغيير صاحب عمله ومغادرة البلاد.;