أشاد وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية الشقيقة خلال زيارته لمعهد البحرين للتنمية السياسية صباح يوم الخميس الماضي بفكرة إنشاء المعهد الذي يهدف إلى زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين ونشر ثقافة الديقراطية السليمة بين فئات المجتمع؛ بما يسهم في الارتقاء بالعمل الديمقراطي بصورة حضارية ومشرفة وتعزيز قيم وثقافة التسامح والانتماء والوطنية.جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمقر المعهد، حيث اطلع الوفد على جهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي لدى المجتمع، والتوعية بأركان المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه .وقد رحب المعهد بالوفد الإماراتي الزائر، مؤكدين أن أبواب المعهد دائمًامفتوحة للتعاون مع الأشقاء من مختلف الدول العربية عمومًا ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصًا؛ في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقدم المعهد شرحًا للوفد للتعريف بالمعهد، وما يقدمه من فعاليات وبرامج تدريبية وتوعوية تستهدف كافة مكونات المجتمع، إضافة إلى ما يقوم به من مبادرات متنوعة لدعم العمل البحثي والباحثين في المجالات السياسية والقانونية والدستورية وحقوق الإنسان، من خلال نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب التي تشكل مرجعا للمهتمين في المجالات السياسية والحقوقية في مملكة البحرين والدول العربية والأخرى.كما استعرض المعهد خلال اللقاء بعض من دراسات المعهد التي يقوم بها أثناء مرحلة إعداد برامجه لتكون مرجعًا علميًا له في تحركاته مع الجمهور وكيف تكون تلك الدراسات بوصلة لعملهم في المستقبل . وفي نهاية اللقاء قدم المعهد هدية للوفد الاماراتي عبارة عن نماذج من دراساته الأخيرة التي قام بها والتي تتناول الأوضاع السياسية والحقوقية في مملكة البحرين وبعض من الدول العربية كما قدم الوفد الاماراتي هدية تذكارية عبارة عن درع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي مثمنا جهود المعهد ومتمنيا تعاون وثيق بين المعهد والوزارة في هذا المجال الذي صار يهم كل مواطن خليجي حريص على رفعة وطنه وتقدمه.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.