صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة "أوروبا 1" الجمعة، أن الجهاديين الفرنسيين المحتجزين لدى السلطات العراقية، سيحاكمون في العراق، في حين ستتم دراسة حالات أطفالهم كل على حدة، على أن يخضع العائدون منهم لوصاية قاضي الأطفال. وأضاف لودريان أن الصعوبة تكمن في سوريا، حيث لا يوجد حاكم فعلي هناك. لا تزال قضية "عودة الجهاديين" إلى أوروبا تؤرق الساسة في فرنسا، وفي آخر تصريحات حول هذا الموضوع، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الفرنسيين المسجونين في العراق سيحاكمون في هذا البلد في حين ستعالج حالات الأطفال من بينهم كل حالة على حدة. وقال لودريان على إذاعة "أوروبا 1"، "إذا كان هناك سجناء في العراق، فالأمر بسيط: يعود للسلطات العراقية أن تعالج وضع الرجال والنساء المقاتلات (...) لقد كانوا يعرفون تماما لماذا توجهوا إلى هناك، أي للقتال مع داعش. هم إذن أعداء، لقد حاربوا فرنسا. لقد ساهموا بطريقة ما في تنفيذ اعتداءات في هذا البلد". وبشأن أبناء الجهاديين، كرر لودريان تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال الأربعاء إن احتمال عودتهم إلى فرنسا يتوقف على بحث "كل حالة على حدة". وقال "وفي الوقت الراهن، عندما يعودون إلى فرنسا، سيوضعون تحت وصاية قاضي الأطفال الذي يقرر بشأنهم". "الصعوبة تكمن في سوريا" وأضاف "هذا الأمر ينطبق على العراق (...) لكن الصعوبة تكمن في سوريا، لأنه لا يوجد حكم فاعل وبالتالي فإن فرنسا تلجأ في الوقت الحالي كلما ظهرت حالة إلى الصليب الأحمر الدولي". وتقدر الاستخبارات الفرنسية أن هناك اليوم 690 جهاديا فرنسيا في العراق وسوريا بينهم 295 امرأة و28 قاصرا. وتتعامل الحكومة الفرنسية بتريث مع المسألة في حين لا تزال اعتداءات 2015 ماثلة في الأذهان والتي شارك في تنفيذها "عائدون" من سوريا. وحذر النائب العام الباريسي فرنسوا مولانس الجمعة من التعامل "بسذاجة" مع الموضوع. وقال لإذاعة "فرانس أنفو"، "لم الحظ لدى عودة البعض ندما فعليا في ما سمعته. لقد تدرب بعضهم على استخدام السلاح ونداءات الجهاد توجه في الوقت نفسه إلى النساء والقاصرين". وكانت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أثارت قلق عائلات دعته إلى إعادة النساء والأطفال من سوريا والعراق حتى لا يتحولوا إلى "قنابل موقوتة". فرانس 24/ أ ف ب   نشرت في : 10/11/2017