غنام الغنام| أثنى السفير السوداني محيي الدين سالم على العلاقات الاقتصادية السودانية – الكويتية، ووصفها بالمتطورة التي دخلت مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، لافتاً إلى أن الكويت بقيادة سمو أمير البلاد لعبت دوراً بارزاً في دعم ومساندة جهود رفع تلك العقوبات. وكشف سالم أمس الأول خلال مؤتمر صحافي بمناسبة انعقاد الملتقى الاقتصادي الكويتي – السوداني ومعرض المنتجات السودانية يومي 13 و14 الجاري تحت شعار «نحو شراكة اقتصادية متطورة»، أن الحكومة السودانية تطبق عدداً من برامج الإصلاح المؤسسي، خصوصاً السياسات الاقتصادية التي تفسح المجال للقطاع الخاص، وتساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حجم الاستثمارات وأوضح سالم أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان أدى إلى انفتاحه بصورة كبيرة على مسارات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، إضافة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة دمج النظام المالي والمصرفي السوداني في النظام الدولي وتحسين بيئة الأعمال بصورة تعزز من فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة، خصوصاً بين مؤسسات القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مبيناً أنه بعد رفع العقوبات الاقتصادية أصبحت حركة رؤوس الأموال أكثر حيوية. وعن التعاون الاقتصادي مع الكويت، ذكر أنه بناء على توجيهات قيادتي البلدين تم وضع المؤشرات الأساسية لاستدامة التعاون الاقتصادي وتطويره على كل الصعد والمجالات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار والتجارة والتمويل الإنمائي، موضحاً أن حجم الاستثمارات الكويتية في السودان يتجاوز الـ 7 مليارات دولار، مشدداً على أنها استثمارات حقيقية تستهدف قطاعات حيوية في الدولة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ولفت سالم إلى أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار ترجمة توجهات البلدين في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى أنه سيعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت الاثنين والثلاثاء المقبلين بحضور وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم. وأشار إلى مشاركة أكثر من 40 رجل أعمال سودانياً في فعاليات الملتقى، إضافة إلى مجموعة من كبريات الشركات السودانية العاملة في مجال الاستثمار والتجارة، إضافة إلى المؤسسات الرسمية المعنية بسياسات الاستثمار والسياسات المصرفية الجديدة. وتابع: ستقدم في الملتقى العديد من أوراق العمل التي تعكس السياسات العامة ومناخ وفرص الاستثمار والتجارة في القطاعات الحيوية، خصوصاً قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والتعدين والبنى التحتية والخدمات والسياحة. آثار إيجابية من جانبه، ذكر المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية فيصل جمعة أن الآثار الإيجابية لرفع العقوبات الأميركية عن الاقتصاد السوداني تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر على الواقع. وأضاف جمعة أن حجم الاستثمارات الكويتية في السودان كبير ومعظم الشركات الكويتية بقيت في السودان خلال فترة العقوبات، موضحاً أن أول القروض والمساعدات التي قدمت إلى السودان كان من الكويت وذلك في عام 1960. وكشف عن مؤتمر سيعقد في الخرطوم ديسمبر المقبل يجمع الصناديق العربية المتخصصة في التنمية والإقراض لبحث دراسة شاملة عن الأمن الغذائي العربي أعدت بالتعاون بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأحد البيوتات الاستشارية ضمن بنود القمة الاقتصادية العربية الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009