فيما أكد سفير جمهورية السودان لدى دولة الكويت محي الدين سالم، أن حجم الاستثمارات الكويتية في السودان تجاوز الـ 7 مليارات دولار، معتبراً أنها استثمارات حقيقية تستهدف قطاعات حيوية في الدولة تعود بالنفع على الشعبين، بين أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، التي لعبت الكويت دورا بارزا في دعم جهود رفعها. ولفت سالم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته أمس الأول، بمناسبة انعقاد الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني ومعرض المنتجات السودانية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، تحت شعار (نحو شراكة اقتصادية متطورة)، إلى أن الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لعبت دورا بارزا في دعم ومساندة جهود رفع تلك العقوبات، مشددا على أن الاستثمارات الكويتية تعتبر استثمارات حقيقية تستهدف قطاعات حيوية في الدولة تعود بالنفع على الشعبين. وكشف سالم عن تطبيق الحكومة السودانية لعدد من برامج الاصلاح المؤسسي، وخصوصا السياسات الاقتصادية، والتي تفسح المجال للقطاع الخاص، وتساهم في تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن «رفع العقوبات الاقتصادية أدى إلى انفتاح السودان بصورة كبيرة على مسارات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة دمج النظام المالي والمصرفي السوداني في النظام الدولي، وتحسين بيئة الأعمال، بصورة تعزز من فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة، خصوصا بين مؤسسات القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مبينا أنه بعد رفع العقوبات الاقتصادية اصبحت حركة رؤوس الأموال أكثر حيوية». وعن التعاون الاقتصادي مع الكويت ذكر أنه «بناء على توجيهات قيادتي البلدين، تم وضع المؤشرات الأساسية لاستدامة التعاون الاقتصادي وتطويره على كل الصعد والمجالات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار والتجارة والتمويل الإنمائي». ولفت إلى أن انعقاد «الملتقى يأتي في إطار ترجمة توجهات البلدين في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية»، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت الاثنين والثلاثاء المقبلين، بحضور وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم. وأشار سالم إلى مشاركة «أكثر من 40 رجل أعمال سوداني في فعاليات الملتقى، بالإضافة إلى مجموعة من كبريات الشركات السودانية العاملة في مجال الاستثمار والتجارة، إضافة إلى المؤسسات الرسمية المعنية بسياسات الاستثمار والسياسات المصرفية الجديدة ستقدم في هذا الملتقى العديد من أوراق العمل التي تعكس السياسات العامة ومناخ وفرص الاستثمار والتجارة في القطاعات الحيوية، خصوصا قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والتعدين والبنى التحتية والخدمات والسياحة». وأضاف أن «الملتقى سيشهد عرضا للتجارب الاستثمارية الأجنبية والوطنية الناجحة، والتي تعتبر فرصة لرجال الأعمال في البلدين لعقد شراكات استثمارية وصفقات تجارية تعود بالنفع على البلدين، خصوصا مع وجود مشاريع استثمارية جاهزة للطرح في الملتقى على القطاعين العام والخاص أو الشراكة في ما بينهما». وعن العلاقات الأميركية - السودانية، أشار سالم إلى «جدية الجانبين السوداني والأمريكي للتعاون، وشهد الأسبوعان الماضيان زيارة العديد من الشركات الأميركية إلى السودان، لاستشراف مزيد من مجالات التعاون المشترك»، لافتا إلى عدد من المجالات الواعدة للمستثمرين في السودان وخصوصا «مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والنفط والغاز». من جانبه، لفت المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية فيصل جمعة، إلى أن الآثار الإيجابية لرفع العقوبات الأميركية عن الاقتصاد السوداني، تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر على الواقع. وأضاف جمعة أن حجم الاستثمارات الكويتية في السودان كبير، ومعظم الشركات الكويتية بقيت في السودان خلال فترة العقوبات، موضحا أن أول القروض والمساعدات التي قدمت إلى السودان كانت من الكويت وذلك في عام 1960.