طالب قراء الاقتصادية وزارة التجارة بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، والمتلاعبين بحقوق المستهلكين، ومن يثبت قيامه بالغش التجاري، أو من لم يلتزم بما نص عليه الضمان، أو رد السلع المعيبة، أو استبدالها. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في الاقتصادية أمس بعنوان التجارة لـ (أكسيوم): إذا لم تحضروا للتحقيق سنغلق فروعكم. وعلق القارئ اللحيدة قائلا خطوة مميزة من وزارة التجارة، في عهد الوزير النشط وفقه الله، قامت الوزارة بغلق أحد فروع شركة أكسيوم، المختصة ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة في الرياض وزاد الخطوة تستحق رفع العقال كتحيّة واحترام لوزارته، والإدارة المختصة، لما تضمنته من فعل عملي، ونشر للرأي العام في الصحف، ومعاني، عميقة كرساَئل مباشرةٍ، لهذه المنشأة، وغير مباشرة، للوكالات، والموزعين، وتجار التجزئة. واعتبر أبو عبد الرحمن إن وزارة التجارة والصناعة تشترك مع عدد من الأجهزة الحكومية في مسؤولية حماية المستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق والمصانع والمستودعات تنفيذا لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المتعددة، وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا الدور من خلال وحدات إدارية تمارس مهاما وقائية. ورأى القارئ أبو عماد أهمية التشهير بالمخالفين سواء كانوا تجارا أو شركات ومن ثم يأتي دور المواطنين بالمقاطعة حتى تحترم هذه الجهات المستهلك، إما الصمت ومحاولات التطنيش من قبل وزارة التجارة فتعتبر مشاركة في هذه التجاوزات ويجب أن يشمل التشهير تشديد الغرامات المالية إلى الحد الأعلى على التجار والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار. واقترح القارئ أبو فاطمة وضع لائحة عند مداخل هذه الأسواق حتى يكون المستهلك على بينة ولا يتسوق بحذر أو ينسحب من المكان لعدم توخي الأمانة من القائمين عليه وبهذا نغرس لدى المستهلك حب المتابعة والتثبت من نزاهة الأماكن التي يرتادها وأنها لا تتلاعب في أمور الناس لدراهم معدودة. وقال القارئ طارق نؤيد ما قامت به وزارة التجارة والصناعة، ونأمل أن تستمر في هذا الجهد مع جميع الشركات التي تنتج المواد الغذائية، هذا من شأنه أن يردع محاولات التحايل على المستهلكين. وكانت الاقتصادية قد أوردت أمس إعلان وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق متجر في مدينة الرياض تابع لشركة أكسيوم تليكوم، المختصة ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة، وتقديم الضمانات. وأضافت أن الإغلاق الذي جرى أخيراً جاء بعد ورود شكاوى من مستهلكين إليها تفيد بعدم التزام الشركة ببنود الضمان، وعدم تأمين قطع الغيار والالتزام بالصيانة، والتأخر فيها. وقالت: إنها استدعت في الفترة الماضية المسؤولين في شركة أكسيوم تليكوم لمقرها الرئيس، للتحقيق في الشكاوى الواردة من عدد من فروع الوزارة في مناطق السعودية، ولمعرفة رد الشركة عليها، مضيفة أن المسؤولين لم يتجاوبوا مع الاستدعاءات. وعلمت الاقتصادية من مصدر مسؤول في وزارة التجارة، أنه في حال عدم حضور مسؤولي الشركة للتحقيق وتعويض المتضررين وإنهاء جميع المشكلات الموجودة لدى عملائهم، فإنها ستقوم بإغلاق الفروع الأخرى للشركة. وأكدت الوزارة أن الشركة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، عبر تقديم عروض غير حقيقية أمام المستهلكين، إضافة لمخالفتها نظام الوكالات التجارية، عبر ادعائها بأنها وكيل معتمد لشركة سامسونج العالمية في السعودية، والإعلان عن هذا أمام المستهلكين.