تونس - قال وزير الداخلية التونسي لطفي براهم إن العمل يجري على وضع حد لتواجد العناصر الإرهابية في الجبال. وصرح الوزير للصحفيين إثر جلسة اجتماع في البرلمان الجمعة إن المؤسسة الأمنية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية على تعقب الإرهابيين في الجبال بولايتي الكاف والقصرين غربي البلاد. ويقع في تلك المناطق أبرز معاقل المتشددين المسلحين ومنصة انطلاق لعدة هجمات إرهابية استهدفت دوريات للأمن والجيش، وتسببت في سقوط ضحايا وجرحى في كمائن وانفجار ألغام تقليدية. ولكن هامش تحرك المتشددين تقلص بشكل لافت مع تضييق الجيش الخناق حولهم في الجبال وفرض مناطق عسكرية مغلقة حولها بجانب تصفية عدد من القياديين البارزين في التنظيمات المتشددة. وكانت وزارة الدفاع أعلنت في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي استعادة السيطرة بشكل كامل على جبال وغابات ولاية الكاف القريبة من الحدود الجزائرية. وقال الوزير لطفي براهم "نحن عازمون على الاستمرار في أولويتنا لمكافحة الإرهاب. والكشف عن الخلايا يكاد يكون يوميا في كامل تراب الجمهورية". ومدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من بعد غد الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017). جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية وقال البيان إن القرار اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر". وكان الرئيس التونسي، مدّد في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، ولا يحتاج قرار التمديد موافقة البرلمان. وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وتم إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 شخصًا، بين شهيد وجريح، ومنذ تلك الحادثة يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد. وفي سياق متصل ذكر البيان أن السبسي، أشرف بقصر قرطاج، على اجتماع لمجلس الأمن القومي، الذي "استعرض تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا".