محمد المصلح | قصور في نُظم الرقابة الداخلية.. عدم إزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وتحصيل الرسوم المستحقة.. التقاعس في تنفيذ الاحكام القضائية النهائية.. هذا ما كشفته نتائج الفحص والمراجعة على أعمال البلدية عن السنة المالية 2017/2016، حيث بلغ إجمالي الرسوم غير المحصلة، نتيجة التعدي على أملاك الدولة والأحكام القضائية حوالي 33 مليون دينار. وأظهر الديوان ان الايرادات التقديرية للبلدية في بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2016 ـــــ 2017 بلغت 30 مليون دينار، في وقت بلغت المصروفات التقديرية 210.5 ملايين دينار، موضحا ان الايرادات الفعلية بلغت 21.8 مليون دينار بنسبة انخفاض، بلغت 27.3 في المئة عن الايرادات التقديرية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 203 ملايين و895 ألف دينار، حيث بلغ وفر المصروفات بنسبة 3.2 في المئة من المقدر. تضخُّم الأرصدة وأشار التقرير الى عدة ملاحظات، كان ابرزها استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء كثير منها منذ سنوات مالية من دون تسوية، حيث بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 2017/3/31 مبلغا قدره 79 مليوناً و796 ألف دينار، بنقصٍ بلغ 240 ألفاً و833 ديناراً، بنسبة 0.3 في المئة من الرصيد في 2016/4/1، البالغ 80 مليوناً و37 ألف دينار، منها مبلغ قدره 74 مليونا و312 ألف دينار، ارصدة مدورة من دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 1982 ـــــ 1983. وتابع الديوان: «ترجع اسباب تضخّم تلك الارصدة الى مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ من دون وجه حق. وطلب الديوان ضرورة قيام البلدية باتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية ووضع الاليات التي تكفل التقيد بالقواعد والتعليمات المالية ودراسة أسباب استمرار تدوير تلك الارصدة، وكذلك الثغرات القانونية بعقودها، ووضع الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، ومعالجة القصور في نظم الرقابة الداخلية، واسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق. وسجل الديوان ملاحظاته على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة، البالغة قيمتها 31 مليونا و675 الف دينار، حيث تبيّن قيام عدة شركات باستغلال مساحات شاسعة من أراضي الدولة، وذلك بإقامة تشوينات ومنشآت ومبانٍ وخلاطات مركزية، وغيرها من التعديات على أراض مملوكة للدولة في عدة مواقع بالمحافظات المختلفة من دون الحصول على التراخيص اللازمة. وبيّن أن «البلدية» لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإزالة تعديات تلك الشركات على أملاك الدولة مباشرة، مطالبا الديوان بضرورة متابعة تحصيل مستحقات الدولة وموافاته بما اتخذته بلدية الكويت من إجراءات حيال ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المستمرة في التعدي على أملاك الدولة والإفادة. الإعلانات التجارية وبيّن التقرير الملاحظات الخاصة بأعمال تراخيص الإعلانات التجارية، حيث قدرت إيرادات رسوم الإعلانات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 10 ملايين دينار وبلغت جملة المحصل 5 ملايين و220 ألف دينار، وبنسبة قدرها %52 من المقدر. وكشف الديوان عن انتهاء مدة تراخيص 37765 إعلانا تجاريا بمختلف محافظات الكويت منذ عدة سنوات، وفقاً للكشوف الرسمية الصادرة عن البلدية بتاريخ 19 ديسمبر 2016، علماً بأن التراخيص السارية تبلغ 36319 إعلانا تجاريا، وتبلغ قيمة الرسوم المحصّلة عن تراخيص الإعلان التجارية 3 ملايين و732 الف دينار، وفقاً للوارد في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015. وطلب الديوان ضرورة التحقق من مزاولة أصحاب تلك التراخيص الأعمال التجارية من عدمه، والكشف على الإعلانات المقامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وموافاة الديوان بما يتم. بيروقراطية المشاريع أظهر ديوان المحاسبة طول مدة بقاء بعض الموضوعات في البلدية بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية أو لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالترسية وقبل عرضها على الديوان، الامر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهة، ومنها مشروع تحديث، وتطوير المخطط الهيكلي، حيث بلغت مدة بقائه 179 يوماً قبل وروده الى الديوان. دراسة 28 موضوعاً بقيمة 52 مليون دينار اشار الديوان الى انه تمت دراسة وبحث 28 موضوعا من مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية، خلال السنة المالية، ما بين مناقصة عامة او محدودة وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية، بلغت قيمتها 52 مليوناً و279 ألف دينار، مشيرا الى أنه لاحظ ان «البلدية» ارتبطت بـ3 مناقصات لتعاقدات، بلغت مليوناً و894 ألف دينار قبل عرضها على الديوان، ومنها عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي. حجز السيارات ذكر الديوان أن هناك ملاحظات شابت مواقع حجز السيارات المهملة في منطقتي أمغرة وميناء عبدالله، ومنها: عدم وجود الحصر الدقيق لأعداد السيارات. عدم تجهيز موقع حجز السيارات في ميناء عبدالله بنظام آلي لتسجيل دخول السيارات المحجوزة وخروجها. عدم توفير دوريات راكبة لمواقع حجز السيارات المهملة في أمغرة وميناء عبدالله، مما تصعب معه إجراءات حماية تلك المواقع. عدم وجود أسوار وكاميرات حماية. ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على عملية تسجيل دخول السيارات المحجوزة وخروجها. تكدّس أعداد الموظفين في موقع حجز السيارات بميناء عبدالله.