في مواكبة الذكرى الخامسة والخمسين لإصدار الدستور الكويتي التي وافقت أمس، وسط ظروف غير عادية يشهدها الجوار الخليجي والإقليمي، شدد عدد من النواب على ضرورة الحفاظ على هذا الدستور والتزام مبادئه. وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه «‏في ذكرى وضع دستور 1962 ، نسترجع بفخر وعرفان سيرة جيل التأسيس الدستوري العظيم، الذي شرع، بقيادة الراحل الكبير الشيخ عبدالله السالم، أبواب الكويت على العهد الديمقراطي الشامخ»، ‏مبيناً أن «الكويتيين جميعاً، شيباً وشباباً، رجالاً ونساء، واصلوا هذا العهد وعملوا على ترسيخه وتعزيزه ليكون مثالاً يحتذى في المنطقة بأسرها». واستذكر النائب راكان النصف «بكل اعتزاز وفخر دور رجالات الكويت لإقرار الدستور، وتثبيت أركان الديمقراطية في الدولة»، مؤكداً أن هذا الدستور «حصننا في الأزمات ونهجنا في البناء». وأكد النائب خليل الصالح أن الحاجة إلى التمسك بالدستور والمبادئ التي كرسها تتعاظم أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن ذكراه الـ55 تحل «علينا في ظل أحداث وتحديات جسام وتوتر إقليمي غير مسبوق». وقال الصالح، في تصريح أمس: «ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة إلى الالتفاف حول قيادتنا والتمسك بدستورنا والتمترس خلف وحدتنا»، لأن «هذه الركائز الثلاث، بعد حفظ الله، هي التي تؤمن الكويت من المخاطر»، مبيناً أن حرص سمو أمير البلاد على صيانة مبادئ الدستور يشكل إحدى دعائم الحياة الديمقراطية، وهو ما أكدته مضامين رسائل سموه في نطقه السامي بمجلس الأمة من ضرورة التمسك بتلك المبادئ. ولفت إلى أن «الدستور حصّن الكويت من ارتدادات القلاقل التي ضربت الوطن العربي، وهو مبعث فخر لكل الكويتيين»، مؤكداً أن «نبذ دعوات شق الصف والنعرات الطائفية من واجبات ترسيخ المبادئ الدستورية في واقعنا المعيش، فضلاً عن أنه ضمان للاستقرار المجتمعي في البلاد». بدوره، رأى النائب د. وليد الطبطبائي أن «علينا في الفترة الحالية الالتفاف حول قيادتنا والتمسك بالدستور والوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة، والابتعاد عن الإشاعات، وأن يعمل كل منا بإخلاص لله ثم للوطن والأمير». وفي حين أكد النائب د. عبدالكريم الكندري التزامه بما قرره المجلس التأسيسي، مبيناً أن «هذا الدستور أسسه الأوائل قبل 55 عاماً، وهذا ما سنستمر على احترامه»، أشار النائب علي الدقباسي إلى أن «دستور الكويت مستقر في ضمير الأمة»، داعياً بالرحمة لكل المؤسسين ومن يسعى للمحافظة على حريات الشعب ومصالحه وأمواله. من جهته، شدد النائب رياض العدساني على نهج الكويت في نشر السلام العالمي وروح التسامح ورفع شعار حمامة السلام، مشيراً إلى أن «هذا النهج متضمن في دستورها». أما النائب خالد الشطي فأكد وجوب أن «نصون الدستور ونعظم شأنه في جوهره وحقيقته، لا شكله وعنوانه فقط»، داعياً إلى «ترسيخ العدالة والتعددية والحرية والمساواة، والدولة المدنية ومؤسساتها». وطالب الشطي بـ «نبذ التشدد وسطوة التيارات الدينية المتطرفة الداعمة للإرهاب»، مؤكداً أن «الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا بالمساواة، والمواطنة لا تكتمل إلا بالشراكة، والوطن لا يتقدم إلا بالعدالة». من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن الدستور كان «أمنية وفخراً في الستينيات»، متسائلاً: «أما آن أوان التعديل ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية؟».