اتهم مصدر بارز في تيار المستقبل حزب الله بمحاولة إفشال المفاوضات التي تجري لإطلاق سراح العسكريين المختطفين لدى تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، مشيرا إلى أن الحزب الطائفي يستفيد من تواصل أمد الأزمة؛ ليظهر للبنانيين أنه الجهة التي تحمي لبنان ضد الإرهاب، ويريد تأكيد صحة قراره بالتدخل في القتال بسورية "لحماية لبنان من خطر الإرهابيين"، كما تزعم إدارته. وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه في تصريحات إلى "الوطن"، "حزب الله نجح في مسعاه، وأوقع السلطات الأمنية في حرج بالغ. والحزب يمارس سياسة التناقض والكيل بمكيالين، فعندما اختطف بعض أنصاره في دمشق بادر إلى طلب الوساطة من قطر، ونجح في إطلاق سراح مختطفيه بعد دفع مبالغ طائلة كفدية. وكذلك عندما اختطف عدد من مقاتليه إلى جانب ضابط إيراني رفيع في حلب أوائل العام الجاري، دخل في مساومات علنية مع المختطفين، وأقنع نظام الأسد بالإفراج عن الآلاف من أسرى الجيش الحر مقابل إطلاق سراح أنصاره". وتساءل المصدر: "أليس هذا نوعا من التناقض في المواقف؟! فلماذا يسمح نصر الله بالمساومة لإطلاق أتباعه، ويرفض مبدأ التفاوض لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين؟! والإجابة واضحة، وهي أنه يريد إيقاع الحكومة اللبنانية في حرج أمام الشعب لإضعافها وإسقاطها؛ تمهيدا للدخول في حالة فراغ تنفيذي كامل، بعد أن نجح في مساعيه لإحداث شغور رئاسي بعد عرقلة اختيار الرئيس". واختص المصدر رئيس الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالنقد، قائلا: "لماذا ذهب من قبل وساعد في إطلاق سراح راهبات معلولا إذا كان يقف ضد مبدأ التفاوض مع الإرهابيين كما أعلن؟ أم إنه لا بد أن يتلقى الأوامر من نصر الله؟!". إلى ذلك فكك الجيش اللبناني بعد ظهر أمس، سيارة مفخخة في منطقة وادي حميد بجرود عرسال. وأُفيد أن السيارة التي أوقفتها عناصر من الجيش سورية كانت تحتوي على مواد متفجرة مخبأة داخل صفائح معدنية. وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن السيارة كانت تحمل لوحة سورية، وقد اصطدمت بزحمة السير قبل حاجز للجيش في محلّة عين الشُعب عند أطراف بلدة عرسال، مما دفع السائق إلى الترجل منها والفرار. الأمر الذي أثار الشبهات لدى القوى العسكرية التي استقدمت بطريقة عاجلة خبيرا عسكريا كشف على السيارة وعثر على المتفجرات بعد عزل المنطقة. من جهة ثانية، وضعت الحكومة اللبنانية موضوع تنظيم مخيمات اللاجئين على جدول أعمالها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "التوجه الذي أقر في خطة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين، ستمضي الحكومة به، وهو إقامة مخيمات تجريبية في الأراضي التي تخضع للدولة اللبنانية بين طرفي الحدود، لإيواء اللاجئين السوريين فيها". ولفت إلى أن الأمر "يتطلب أن نفكر برعاية عربية ودولية تمويلية لخدمة هذه المراكز من أجل تخفيف الاحتقان في الداخل اللبناني". من جهته، أعلن وزير العمل سجعان قزي، أنه تم الاتفاق على إقامة مخيمات تجريبية للاجئين عبارة عن نقاط تجمع سكني لتقديم حياة إنسانية محترمة لهم". ولفت إلى أن "تنفيذ هذا المشروع سيتم في القريب العاجل، وسيجري تأمين تمويله من خلال الصناديق العربية والدولية"، عادّا أنه "إذا نجحت التجربة فستكون رائدة على صعيد تحسين وضع اللاجئين".