أشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف بإغلاق الشكوى المقدّمة ضدّ دولة قطر من قبل ١١ وافداً والإشادة من كافة دول العالم بالقرار، مؤكداً حرص قطر والتزامها بتحقيق معايير حماية العمال. وقال سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف بسويسرا إن هذا القرار تضمن إشادة وثناء، وهذا يؤكد على ثقة وتقدير منظمة العمل الدولية بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحرصها على رعاية وحماية حقوق العمال والتزامها بالوفاء بالالتزامات وفقاً للاتفاقيات وللتشريعات الوطنية واتفاقيات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة قطر، والتزامها بمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدوليّة. وأضاف إن هذا النجاح بإغلاق الشكوى والإشادة التي صدرت من منظمة العمل الدولية بتكوينها الثلاثي الأطراف من حكومات وأصحاب أعمال وعمّال، لم يكن ليتم إلا بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - بأن تكون دولة قطر كعهدها في الطليعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق العمال، وقال تنفيذاً لهذه التوجيهات السامية من صاحب السمو والمتابعة الحثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدرت دولة قطر حزمة من التشريعات والإجراءات لحماية حقوق العمال كانت مكملة لبعضها البعض، كما قامت أجهزة الدولة والوزارات باتخاذ الإجراءات كل حسب اختصاصه وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والخارجية بدور كبير في إغلاق هذه الشكوى وتنفيذ الإجراءات المعنيّة بحقوق الإنسان والعمل على وجه الخصوص.   محمود الصديقي ممثل وزارة التنمية بالوفد الدائم في جنيف: قطر تنتصر على الأكاذيب   قال محمود عبدالله الصديقي، ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، إن إغلاق الشكوى العمالية هو انتصار لدولة قطر على الأكاذيب والافتراءات التي تقدّم بها مجموعة من ممثلي الاتحادات العمالية بعدة دول بشكوى ضد دولة قطر بدعوى عدم تطبيق اتفاقية التفتيش واتفاقية العمل الجبري. وأوضح الصديقي في تصريح لـ  الراية  أن قطر ارتأت أن تدخل في شراكة مع منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الفني، وبالفعل تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بعد إغلاق الشكوى، لافتاً إلى أن مدة التعاون الفني ثلاث سنوات من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ م، وإن هذا التعاون جاء تماشياً مع البرامج والأنشطة واستراتيجية قطاع العمل ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م. وحول المفاوضات التي جرت للتعاون الفني، قال تم التفاوض مع المنظمة خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على تنفيذ عدّة برامج وأنشطة وفقاً لبرنامج زمني مدته ٣ سنوات، وكل البرامج والأنشطة تم الاتفاق عليها كان الهدف منها تطبيق القوانين والإجراءات في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع القطري والتركيبة السكانية في قطر. وقال الصديقي إن التعاون الفني مع المنظمة يتضمن برامج وأنشطة للتدريب وتطوير الكوادر القطرية والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال العمل، موضحاً أن تطوير القوانين والإجراءات الهدف منها أيضاً استقطاب العمالة الوافدة المميزة حيث إن هذه القوانين والأنشطة تحمي العمالة وتشجّع العمالة الماهرة المدربة على العمل في دولة قطر لوجود قوانين وإجراءات متطوّرة في مجال العمل.     نظام لحماية أجور العمال   أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في عام ٢٠١٥ إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة.     حد أدنى لأجور العمال بدون تمييز   قال سعادته إن مجلس الوزراء وافق على وضع حد أدنى لأجور العمال بدون تمييز وجارٍ استكمال الإجراءات التشريعيّة في هذا الشأن كما تمّ اتخاذ الإجراءات بتفعيل مواد قانون العمل لتفعيل إنشاء اللجان المشتركة في الشركات بحيث تقوم الشركات التي لديها عدد يزيد على ٣٠ عاملاً بتشكيل لجنة مشتركة من العمال يختار صاحب العمل نصف ويختار العمال النصف الآخر. كما صدر قانون خاص بمستخدمي المنازل والتزامات وحقوق هذه العمالة من ساعات الراحة ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.     تعاون فني بين قطر ومنظمة العمل الدولية   قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر وقعت مذكرة تعاون فني مع منظمة العمل الدوليّة ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف تعزيز وتوثيق والاستمرارية في بلوغ الصدارة في هذا المجال، وتدريب وتأهيل مفتشي العمل والمعنيين في الدولة في شأن العمالة كما سيتم انتداب «4» موظفين من القطريين العاملين بإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل للعمل في منظمة العمل الدولية بجنيف لاكتساب الخبرات الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال وإعداد الدراسات والبحوث وكل هذا في الحقيقة يدعم تنفيذ المشاريع آنفة الذكر ويجعل قطر في مصاف الدول الأولى في مجال حماية حقوق العمال. وفيما يتعلق باستضافة قطر لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أكد التزام قطر بحقوق العمال وأن المنظمة وعلى مدار ثلاث سنوات لم تصدر هذا القرار من فراغ، فهناك العديد من الزيارات التي تمّت من قبل ممثلي المنظمة، للتأكد من مدى حرص والتزام دولة قطر برعاية حقوق العمال.     قطر من أفضل الدول رعاية لحقوق العمال   وفيما يتعلق بمقدّم الشكوى وهل يقف وراءها دول أم اشخاص، أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الشكوى قدمت من خلال مجموعة من العمال أعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن عدم التزام دولة قطر بتنفيذ اتفاقية العمل الجبري واتفاقية تفتيش العمل، وقال ما يهمنا اليوم أن قطر برهنت للجميع أنها من أفضل الدول التي ترعى حقوق العمالة، ونحن بحمد الله فخورون بما سمعناه من إشادة سواء من منظمة العمل الدولية بأطرافه الثلاثة أو منظمات المجتمع المدني المعنيّة بحقوق العمال. وأضاف إن قطر لا تتعامل مع الحملات، بل تتعامل مع إنجازات واقعية خاصة بحماية العمال، وهي لا تنزعج من الانتقاد بل تبحث به وتعمل على إزالة التحدي في حال وجوده، لافتاً إلى أن القرار الذي صدر من منظمة العمل الدوليّة بجنيف يكشف الادعاءات الباطلة التي تستهدف استضافة مونديال 2022.