انتهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من دراسة شاملة حول نظام فحص العمالة الوافدة الذي تقدمه وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المتمثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية. وقالت الهئية إن هذه الجهود المشتركة تأتي ما بين الهيئة ووزارة الصحة في إطار تنفيذ القرار رقم (30) والصادر من وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين ونقله من القطاع العام للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في مثل هذه المشاريع الوطنية. وقال محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الهيئة لعبت دورًا حيويًا في تنفيذ هذا المشروع، حيث قامت بإعداد دراسة شاملة لمنظومة هذا المشروع، بدءًا بدراسة متطلبات النظم الإلكترونية ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي للنظام وانتهاء بتقديم ورشات تدريبية للمعنيين، وذلك لضمان سهولة تنفيذ إجراءات الفحص الطبي للعمال، الأمر الذي يسهل على أصحاب العمل إجراءات استقدام العمالة الوافدة ويوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي. وقامت الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الخاصة بهذا النظام بشكل كامل، إلى جانب تصميمها وتطويرها للنظام الأمامي الذي سيستخدم من قبل المؤسسات الصحية وأصحاب الأعمال، هذا وأنهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الورش التدريبية التي أقيمت لتدريب 14 مؤسسة صحية، بلغ عدد المشاركين فيها 65 من أطباء وممرضين وإداريين بغية تدريبهم على استخدام النظام الإلكتروني الجديد لمواعيد الفحص الطبي للعمالة الوافدة.